ضرورت عبور از رکود همزمان با کاهش تورم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دولت یازدهم در سایه تلاشهای خود برای حفظ انضباط پولی ومالی و سیاست انقباضی موفق شده است  اما کاهش نرخ تورم  به تنهایی همه اهداف اقتصادی را تامین نمی کند و باید به رونق اقتصادی هم برسیم.
چون برای تقویت قدرت اقتصادی مردم باید  میزان رشد اقتصادی هم مطلوب باشد و البته در کاهش نرخ تورم عوامل زیادی موثر بوده است اما همه اهداف دولت در عرصه اقتصاد به این متغیر محدود نمی شود بلکه نرخ رشد  اقتصادی مطلوب نیز نیاز است.
اگر فقط به کاهش نرخ تورم محدود شویم و قدرت خرید مردم افزایش نیابد ، شرایط مطلوبی ارزیابی نخواهد شد و اگر دولت نتواند روند مثبت رشد اقتصادی را به طور پایدار ریل گذاری کند ، کاهش نرخ تورم  ارزش خود را از دست می دهد.
افزایش آمار بیکاران ، افت ارزش سهام ، افزایش مطالبات بانکی و افت تجارت خارجی و ادامه نرخ تورمی دو رقمی در کنار کاهش قدرت خرید مردم  از نشانه های رکود اقتصادی است و بخش مهمی از طرف های تقاضا در اقتصاد ملی از قدرت خرید کافی برخوردار نیست.
دامه این روند برای اقتصاد کشور آزاد دهنده است و واحدهای تولیدی را به مشکلات بسیاری دچار کرده است.
اگر به نرخ تورم تک رقمی هم برسیم اما اقتصاد کشور رونق نیابد ، شرایط مطلوبی برای مردم نخواهد بود و صرفا با  کاهش نرخ تورم نمی توان بیماری اقتصادی ایران را درمان کرد.
* رکود اقتصادی  چیست ؟
در اقتصاد کلان ، رکود به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی یک کشور یا نرخ رشد اقتصادی یک سرزمین برای چند دوره متوالی است.
همزمان با ایجاد رکود در اقتصاد، فعالیت‌های اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می‌شود که از مهم‌ترین پیامدهای آن می‌توان به کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش سودهای مشارکتی و کاهش تمایل به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی اشاره کرد.
در بیشتر موارد در زمان رکود اقتصادی ، تورم نیز دامنگیر اقتصاد می‌شود و چون هزینه تمام شده تولید بالاست نمی توان به راحتی بخش تولید را وارد دوره رونق کرد.
افزایش تورم در کنار کاهش نرخ اشتغال در سرزمینی که رکود اقتصادی را تجربه می‌کند، اقتصاد را وارد عرصه‌ای می‌کند که اقتصاددانان از آن به عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند. اکثر کشورهای جهان تا به حال بارها این شرایط را تجربه کرده‌اند. بحرانی‌ترین حالت در اواخر سال 1929 و سال‌های دهه 1930 میلادی بود که اقتصاد آمریکا را در معرض فروپاشی قرار داد.
بعد از آن، رکود اقتصادی در سال‌های دهه 1970 دامان اقتصاد این سرزمین را گرفت. در این سال‌ها قیمت بالای نفت و به دنبال آن افزایش بی‌رویه قیمت طلا سبب شد تا نرخ تورم در جهان افزایش یابد. سقوط بازار سهام و کاهش سودهای مشارکتی از دیگر مشکلاتی بود که در اقتصاد آمریکا نمایان شد. بحران بازار مسکن نیز از دیگر مشکلات اقتصادی دهه 1970 بود.
در سال‌های آغازین دهه 1970 نرخ تورم به بیشتر از 6 درصد و در سال‌های پایانی این دهه به 13.5 درصد رسید در حالی که متوسط نرخ تورم در فاصله سال‌های 1900 تا 1970 میلادی برابر با 2.5 درصد بود.
در این سال‌ها اقتصاد آمریکا رکود تورمی را تجربه کرد به این معنا که نرخ تورم و نرخ بیکاری هر دو افزایش یافت و اقتصاد را در شرایط نامناسبی قرار داد. در این سال‌ها بانک مرکزی آمریکا برای کنترل نرخ تورم ناگزیر به افزایش نرخ بهره بانکی شد و برای نخستین بار در تاریخ کشور آمریکا نرخ بهره به بیشتر از 12 درصد رسید.
در اقتصاد ایران هم که چند سال نرخ رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده است امروزه رکود تورمی دیده می شود اگرچه روند رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش های بانک مرکزی مثبت شده اما هنوز به سطح سال 90  نرسیده است.
دلیل اصلی رکود در اقتصاد کشورها معمولا از دیدگاه مردم همان سقوط بازار سهام است و این سقوط نقطه آغاز استقرار رکود است و افت شاخص های بورس تهران در بیش از یک سال اخیر از واقعیت های صحنه اقتصادی ایران است.
برخی کارشناسان اقتصادی سقوط بازار سهام را نخستین نشانه رکود می دانند و باید برای تسریع در تغییر فرهنگ مصرفی مردم روش‌های تبلیغاتی و تشویقی بکار گرفته شود و طرف های تقاضای اقتصاد داخلی تحریک شود.
مردمی که پول کافی برای خرید ندارند، می‌توانند پول خرید امروز خود را در آینده پرداخت کنند و این مسئله سبب می شود تا مردم با امید به بازپرداخت قیمت کالاهای مصرفی در آینده خرید کنند.
شاید افت ارزش سهام از نقاط آغازین رکود بزرگ اقتصادی است  اما در حقیقت رکود از زمانی آغاز شد که فعالیت‌های تولیدی به جای کسب سود، زیان دیدند و بانک‌ها با انبوهی از وام‌های تخصیص داده شده به متقاضیان و ناتوانی آنها در بازپرداخت اقساط رو‌به رو شدند که بیش ار یکصد هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از این پیامدهاست.
البته از سال 1387 هم اقتصاد غرب دچار رکود شده است که جنس ان از دهه 1930 متفاوت است و نمی توان با همان روش یعنی تحریک طرف های تقاضا با توسعه طرح های عمرانی و تقاضای بخش دولتی از این رکود خارج شد و ترزیق پول های زیاد هم فقط از ورشکستگی مقطعی برخی شرکت های بزرگ جلوگیری کرده است.
* برای رهایی از رکود باید چه کار کرد؟
مدیریت اقتصادی هر کشور همان مدیریت طرف های عرضه و تقاضاست و نمی توان با رهاسازی یکی از این طرف ها در کنترل اقتصاد موفق تر شد.
اگر طرف عرضه را تابع سیاست های سازمان تجارت جهانی و واردات و نظم  تولید جهانی کنیم دیگر نمی توان برای تولید داخل و توسعه آن برنامه ریزی کرد.
اگر طرف تقاضا را رها کنیم بخش تولید شکست خواهد خورد و اقتصاد هرج و مرج  حاکم می شود و نافرمانی های اقتصادی جریان می یابدکه نتیجه طبیعی ان فروپاشی اقتصادی است.
پس " مدیریت طرف تقاضا" مایه نجات است که با توسعه تولید ، خودتکایی و بومی سازی نظام تولید همراه می شود.
بحران اقتصادی حدود هشت سال اخیر در غرب هم نشانه‌ای از شکست کامل سرمایه‌داری آمریکایی است.
به گفته جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد، کشورهای آسیایی نباید بازار آمریکایی را مد نظر قرار دهند بلکه به توسعه بازارهای بومی خود بپردازند.
به عقیده این اقتصاددان، تنها کشورهایی می‌توانند نیروی محرکه داخلی قوی را برای توسعه اقتصاد ملی تامین کنند که به بازارهای محلی و بومی روی آورند.
استیگلیتز در سخنرانی خود خواستار ایجاد یک ساختار مالی همه‌جانبه جدید شد که به دلار آمریکا وابسته نباشد.
وخیم شدن پیامدهای بحران مالی بین المللی که  روند آن از سال دو هزار و هفت آغاز شده، باعث شده است الگوی اقتصادی بیشتر کشورها تغییر کند.
برای استقرار اقتصاد ملی و بومی ؛  باید تکیه تولید داخل بر تقاضای ملی و تکیه  تقاضا برای عرضه داخلی باشد و میان طرف های عرضه و تقاضا همبستگی صریح و شفاف ایجاد شود.
همبستگی به وضعیتی گفته می شود که دو طرف تابع تولید در اقتصاد یک کشور (عرضه و تقاضا ) از همدیگر حمایت و پتشتیبانی می کنند.
بخش تولید باید از تکیه بیش از حد و آسیب پذیر به صادرات و  تجارت خارجی پرهیز کند و واردات بی رویه هم از واقعیت های شر اقتصادی است که اقتصاد تک محصولی و متکی به فروش مواد خام مانند نفت یا همان بیماری هلندی این روند را تشدید می کند.
مسئولان اقتصادی و برنامه ریزان باید همه تلاش خود را صرف رونق بازار داخلی  و افزایش جذب تقاضا به محصولات تولید داخل بکنند.
پاسخ کشور به بحران مالی بین المللی ، بحرانی که نمود خود را با کاهش تجارت خارجی نشان می  دهد باید در قالب کنترل واردات و رونق بازار داخلی  و افزایش مصرف کالاهای ایرانی تنظیم شود.
رشد و رونق اقتصادی کشور به هیچ وجه با تکیه آسیب پذیر به بازرگانی خارجی ممکن نیستو مشکلات اقتصاد معدنی و فروش سنگ اهن در بازارهای جهانی این موضوع را نشان می دهد.
مدل های اقتصادی قبلی برای نجات اقتصاد جهانی از بحران و رکود فعلی هم کارایی ندارد.
جهان با بی سابقه ترین بحران و رکود پس از جنگ جهانی دوم روبرو شده و تاثیرات منفی شدیدی را در سال های آینده بر عرضه و تقاضای جهانی کالاها و خدمات وارد خواهد کرد و حتی شعار "یک کشور به فروش می رسد" در باره یونان هم  شنیده می شود.
به همین خاطر بیشتر صاحبنظران معتقدند که اروپایی ها به بازار ایران به شدت نیازمند هستند و برای حضور در این بازار به شدت عطش دارند تا بتوانند طرف های تقاضای اقتصاد ملی خود را حریک کنند.
به نظر می رسد  برای رهایی از این رکود باید به توزیع عادلانه فرصت ها توجه شود تا تقاضای بخش های غیردولتی افزایش یابد.
نرخ تورم دو رقمی و به ویژه تورم سنگین و تازنده در دو سال اخر دولت دهم  قدرت خرید بخش مهمی از طرف های تقاضا را در اقتصاد ملی کاهش داده است.
تورم ناشی از افزایش هزینه ها نیز د راقتصاد ایران از مشکلات ساختاری است.
جمع جبری این دو عامل سبب استقرار رکود تورمی شده است.
استقرار اقتصاد بومی و ملی در این حالت ضروری است و می تواند آسیب پذیری اقتصادی را به حداقل برساند و از طرف دیگر برخی تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
در این حالت هم اگر اقتصاد کشور "بومی و ملی محور" باشد به راحتی می توان طرف های عرضه و تقاضا را در جهت حفظ تعادل مدیریت کرد اما اگر به واردات بی رویه وابسته شویم آسیب پذیر می شویم.
هم واردات بی رویه مشکل است و هم صادرات مواد خام و کالاهایی با حداقل ارزش افزوده مشکل ساز است.
مدیریت دوره پساتحریم به آنالیزورهای هوشمند نیاز دارد تا به دقت بتواند بازی حریفان تجاری و اقتصادی ایران را رصد کند و نقش مهاجم و مدافع را در سپهر سیاست های تجاری و اقتصادی کشور به خوبی تبیین کند و دولت برای عبور از رکود به بسته های ویژه تحریک طرف های تقاضای در اقتصاد ملی نیاز دارد.
همه دولت ها برای مقابله با آثار و پیامدهای رکود تورمی ؛ بسته های مالی و پولی زیادی تهیه و اجرایی کرده اند اما این روند همچنان به حیات خود ادامه می دهد و همه بازارهای کالا، کار و سرمایه را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
علت این است این بازارهای با اقتصاد خارجی نه اقتصاد ملی ؛ بیشترین پیوند را دارند و به نوعی دچار پدیده " نافرمانی اقتصادی"شده اند و به راحتی از سیاست های ملی تبعیت نمی کنند.
این در حالی است که بسته های مالی با فرض  "فرمان بری اقتصادی" تهیه و اجرایی می شود.
این فاصله را با بومی و ملی ساختن اقتصادکشور می توان ترمیم کرد.
دولت در دو سال اخیر سیاستهای مناسب برای عبور از رکود اقتصادی تدوین کرده است و انتظار می رود بزودی با اجرای بسته سیاستی عبور غیرتورمی از رکود ، به دوره رونق پایدار وارد شویم.
یادداشت : اسماعیل محمدی