مفاسد اقتصادی مانع جدی توسعه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اسحاق جهانگیری دیروز در نخستین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 1394، با بیان اینکه مبارزه با  مفاسد اقتصادی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری و همه مردم است و ستاد وظیفه‌ای مهم در پیشگیری و از بین بردن تخلفات اقتصادی بر عهده دارد ، هماهنگی و همدلی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ظرفیتی بزرگ برای مقابله با متخلفان و سوءاستفاده‌گران دانست و اظهار امیدواری کرد با تکیه بر این ظرفیت و با استفاده از روش‌های دقیق و علمی، میزان وقوع تخلفات اقتصادی به حداقل ممکن برسد.
هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده است 
معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: نگاهی به گذشته و سوابق عملکرد دولت‌ها و حکومت‌ها نشان می‌دهد که تاکنون در هیچ کشوری میزان تخلف و مفاسد اقتصادی به صفر نرسیده است اما امیدوارم در سال 1394 بتوانیم با افزایش شفافیت و اجرای دقیق قوانین، میزان تخلفات را به میزانی کاهش دهیم که دیگر مفاسد اقتصادی جزو دغدغه‌های اصلی مردم نباشد.
وی همچنین با اشاره به تبعات و آثار اجتماعی و اقتصادی پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی، تأکید کرد: باید پیش از هرگونه اقدام و برخورد با این موارد، پیامدها و تبعات آن بررسی شود تا ادامه تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی حفظ شود.
آقای جهانگیری اضافه کرد: البته این موضوع باید در همه استان‌ها نیز مد نظر قرار گیرد و استاندار به همراه نمایندگان و مسئولان قضایی استان، ضمن پیشگیری از بروز تخلفات و نظارت بر امور اجرایی و اداری، هماهنگی‌های لازم را برای کاهش آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برخورد با پرونده‌های بزرگ تخلف اقتصادی به عمل آورند.
ضرورت بازنگری در پرونده های مرتبط با مفاسد اقتصادی
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت بازنگری در نحوه اطلاع‌رسانی اخبار پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی تأکید کرد و با اشاره به آسیب‌های ناشی از اطلاع‌رسانی نادرست بر افکار عمومی جامعه، خواستار تشکیل جلسه‌ای در دبیرخانه ستاد با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط شد تا سیاست‌های مدونی برای نحوه اطلاع‌رسانی از این مسائل و یکپارچه‌سازی آن تدوین کنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت هر چه بیشتر از بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کارهای بزرگ تصریح کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه باید ضمن مبارزه با مفاسد اقتصادی و ممانعت از وقوع تخلفات، زمینه فعالیت مناسب بخش خصوصی را نیز فراهم کنند تا وجود برخی پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی موجب نگرانی بخش خصوصی در مورد سرمایه‌گذاری نشود.
لزوم تأمین امنیت روانی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران
معاون اول قوه قضاییه نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم تأمین امنیت روانی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران گفت: گاهی گفته می‌شود که بخش خصوصی امنیت روانی کافی را برای سرمایه‌گذاری ندارد و لازم است دبیرخانه ستاد این موضوع را بررسی کند تا اگر موانعی در این زمینه وجود دارد شناسایی شود و راهکارهای رفع آن را پیدا کنیم.
 محسنی اژه‌ای همچنین با اشاره به احتمال بلاتکلیفی و تعطیلی برخی از شرکت‌ها یا کارخانه‌های افراد متخلف، بر ضرورت پیشگیری از تبعات منفی ناشی از آن تأکید کرد و افزود: لازم است در برخورد با پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی، بررسی های لازم صورت گیرد تا تبعات و هزینه‌های احتمالی این برخورد در جامعه کاهش پیدا کند.
حمایت‌ از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای فعالیت سالم
در این جلسه آقای محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مفاسد اقتصادی خرد و کلان که در کشور اتفاق می‌افتد به سرمایه‌های اجتماعی و افکار عمومی جامعه لطمه می‌زند گفت: باید حمایت‌های کافی از بخش خصوصی و سرمایه‌گذارانی که قصد فعالیت سالم در کشور دارند، به عمل آید زیرا بدون سرمایه‌گذاری گسترده امکان ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای بیکاران وجود ندارد.
در این جلسه که وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارش رئیس دبیرخانه از اقدامات و دستاوردهای کلی ستاد در 18 ماه گذشته ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به اینکه تاکنون 21 جلسه اصلی، 31 جلسه کارشناسی و 30 جلسه کمیته‌های فرعی با 120 تصمیم اجرایی در ستاد صورت گرفته است، اقدامات انجام شده و دستاوردهای ستاد در دولت تدبیر و امید تشریح شد.
در ادامه این نشست با توجه به ضرورت تدوین راهبرد و برنامه‌های اصلی سال جاری ستاد برای ارتقای سطح هماهنگی و کارآیی در پیشگیری و مقابله با فساد، هر یک از اعضا، نظرها و پیشنهادهای خود را برای بهبود روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال جاری مطرح و در این زمینه بحث و تبادل نظر کردند.
وزیر دادگستری نیز در بخش پایانی این جلسه گزارشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و سوابق و تاریخچه آن ارائه کرد و با تأکید بر اینکه این قانون کامل‌ترین، جامع‌ترین و سختگیرانه‌ترین قانون بین‌المللی برای مبارزه با فساد است، درخصوص اجرای مفاد کنوانسیون، نحوه همکاری نهادهای ذی‌ربط با مرجع ملی این کنوانسیون و الزامات پیشبرد آن به بیان توضیحاتی پرداخت.