بانک مرکزی فرمول مطالبات معوق را تغییر داد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در تازه‌ترین بخشنامه خود، چارچوب جدیدی را برای محاسبه و گزارشگری نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد؛ اقدامی که کارشناسان آن را گامی در جهت انضباط مالی و شفاف‌سازی واقعی ترازنامه بانک‌ها ارزیابی می‌کنند.

بر اساس این بخشنامه که از سوی اداره نظارت احتیاطی کلان بانک مرکزی صادر شده، تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت‌های دولتی نظیر پست بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و حتی بانک مشترک ایران و ونزوئلا موظف شده‌اند از فرمول جدید ابلاغی، در محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری استفاده کنند.

مطابق مفاد ماده ۴۳ دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری، مؤسسات مالی باید نسبت‌های «مطالبات غیرجاری کل»، «مطالبات غیرجاری ریالی»، «مطالبات غیرجاری خالص» و «پوشش ذخیره خاص مطالبات» را در مقاطع ماهانه و میانگین سه‌ماهه محاسبه کرده و گزارش آن را در پایان هر فصل به بانک مرکزی ارائه دهند.

نکته قابل‌توجه در این بخشنامه آن است که از این پس، فرمول محاسبه نسبت‌های مذکور بر اساس فهرست حساب‌های بازنگری‌شده در فرم ۰۴۰ تعریف شده و صورت و مخرج کسر محاسبات باید دقیقاً بر مبنای همین سرفصل‌های حسابداری باشد تا از خطا‌های تفسیری پیشین جلوگیری شود.

به گفته کارشناسان بانکی، این اقدام می‌تواند گامی جدی برای جلوگیری از اعلام نادرست سطح معوقات و مطالبات مشکوک‌الوصول در ترازنامه بانک‌ها باشد؛ چرا که در سال‌های گذشته، برخی مؤسسات با تفاسیر متفاوت از حساب‌ها، نسبت‌های واقعی مطالبات غیرجاری را کمتر از واقع نشان می‌دادند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که نتایج نهایی این محاسبات، از طریق فرم شماره ۹۵۶۶ در سامانه مهتاب برای هر مؤسسه اعتباری قابل مشاهده خواهد بود. سامانه مهتاب در حال حاضر به‌عنوان درگاه یکپارچه نظارت کلان بانک مرکزی فعالیت می‌کند و داده‌های مرتبط با عملکرد بانک‌ها را به‌صورت برخط در اختیار نهاد ناظر قرار می‌دهد.

اقدام اخیر بانک مرکزی در شرایطی انجام می‌شود که اصلاح رفتار ترازنامه‌ای بانک‌ها یکی از محور‌های اصلی سیاست‌های پولی سال جاری محسوب می‌شود. بر همین اساس، این نهاد نظارتی در ماه‌های گذشته نیز چندین بخشنامه محدودکننده در زمینه تسهیلات‌دهی، نسبت کفایت سرمایه و نگهداری ذخایر قانونی صادر کرده بود.

به‌گفته ناظران اقتصادی، اجرای دقیق این فرمول جدید و گزارش‌های ماهانه آن، می‌تواند مانع تجمیع مطالبات سوخت‌شده و شناسایی‌نشده در شبکه بانکی شود و از سوی دیگر، تصویر واقعی‌تری از وضعیت سلامت مالی بانک‌ها برای سیاست‌گذار پولی فراهم سازد.