راهبری سند ملی اسباب بازی در کانون پرورش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه «سند ملی صنعت فرهنگی اسباب‌بازی» را که در نشست شماره ۹۲۳ روز ۱۳ آبان ۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه نشست ۵۴۸ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس بند ۷-۱ این سند، مسئولیت اجرایی‌سازی این سند برعهده «شورای نظارت بر اسباب‌بازی» گذاشته شده است. این شورا که زیرمجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کند، محور راهبری، تنظیم‌گری، هماهنگی و نظارت بر اجرای مفاد این سند ملی شناخته می‌شود.

طبق بند ۷-۲، شورای نظارت بر اسباب‌بازی موظف است در نهایت ظرف شش ماه، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط، «برنامه عملیاتی و نقشه راه اجرایی‌سازی سند» را تدوین و برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

بر اساس بند ۷-۳، این شورا مسئول پی‌گیری اجرا، نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، کارکردسنجی دستگاه‌ها، ارزیابی اثربخشی اقدامات و ارائه گزارش سالانه است.

هم‌چنین طبق بند ۷-۴، مسئولیت روزآمدسازی این سند هر پنج سال یک‌بار نیز بر عهده شورای نظارت بر اسباب‌بازی گذاشته شده است.

علاوه بر مسئولیت اجرا، در بند ۶-۵۳ سند نیز مأموریتی راهبردی به شورای نظارت سپرده شده و آن «تدوین و پیشنهاد سیاست‌های تنظیم‌گری فرهنگی ـ تربیتی صنعت فرهنگی اسباب‌بازی و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی» است؛ موضوعی که جایگاه این شورا را از یک نهاد اجرایی، به یک نهاد تنظیم‌گر فرهنگی در این حوزه ارتقاء می‌دهد.

در بخش «فعالیت‌های اجرایی» سند نیز مأموریت‌های مشخصی برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله آشنا کردن والدین و مربیان با کارکرد‌های آموزشی و پرورشی اسباب‌بازی از سوی وزارت آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری)، بازنگری در برنامه‌های مدارس با هدف استفاده از اسباب‌بازی در فرایند‌های آموزشی و پرورشی از سوی وزارت آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری) و حمایت از تشکیل سازمان‌های اجتماعی اعطاءکننده «نشان اعتماد مصرف اسباب‌بازی» از سوی وزارت آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری) تعریف شده است.

در کنار این موارد، در بند‌های دیگری از سند نیز «شورای نظارت بر اسباب‌بازی» به‌عنوان محور همکاری با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در موضوع‌هایی مانند ساماندهی مجوزها، حمایت‌های مالیاتی، ساماندهی واردات، توسعه صادرات، رتبه‌بندی اسباب‌بازی‌ها، تدوین مقررات صادرات، حمایت از تولید داخل و مقابله با قاچاق معرفی شده است.

این سند با تأکید بر جایگاه اسباب‌بازی به‌عنوان کالایی فرهنگی، تربیتی و هویت‌ساز و با هدف تقویت هویت ایرانی‌اسلامی، شکل‌گیری زنجیره ارزش صنعت اسباب‌بازی و ایجاد زیست‌بوم ملی این صنعت تدوین شده و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.