مدیران در قبال طرح ها و تصمیمات اقتصادی پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدجواد کولیوند در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران و هماهنگی دستگاه‌ها، گفت: در شرایط فعلی کشور هیچ مدیری نباید منتظر مطالبه بماند، بلکه همه دستگاه‌ها موظف‌اند با حضور میدانی، سعه‌صدر و استفاده از ظرفیت‌ های موجود، مشکلات معیشتی، اقتصادی و اجرایی مردم را پیگیری کنند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای تصمیمات اقتصادی دولت، از جمله اصلاح نظام یارانه‌ای و تک‌نرخی شدن ارز گفت: این تصمیمات بزرگ نیازمند هماهنگی کامل دستگاه‌ها و پاسخگویی شفاف مدیران به مردم است و مدیران باید در این مسیر نقش حمایتی و تسهیل‌گرانه ایفا کنند.
استاندار سمنان با تأکید بر توسعه صنعتی متوازن گفت: استقرار صنایع آلاینده و صنایع با مصرف بالای آب و برق در استان دیگر مجاز نخواهد بود و صدور مجوز جدید باید با رعایت این محدودیت‌ها و توان اکولوژیک استان انجام شود زیرا توسعه صنعتی استان باید با تمرکز بر مرکز و شرق استان و با رعایت عدالت منطقه‌ای صورت گیرد تا زیرساخت‌ها به شکل متوازن بهره‌برداری شوند.
وی افزود: استان سمنان دارای محدوده هزار هکتاری مصوب هیئت وزیران برای توسعه صنعتی است که بخش‌هایی از آن تاکنون به بهره‌برداری رسیده و مابقی در حال برنامه‌ریزی است، همچنین، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، باید مبتنی بر مطالعات فنی، اخذ مجوزهای قانونی و امکان اتصال به شبکه برق انجام شود و هرگونه تغییر کاربری یا اجرای طرح در مناطق اقتصادی و ویژه منوط به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای برنامه‌ریزی استان و شورای عالی مناطق آزاد است.
کولیوند با اشاره به تجربه عملی استان در مدیریت واگذاری‌ها گفت: بخش عمده اراضی صنعتی و مناطق اقتصادی باید با نظارت دقیق و کنترل کیفیت بهره‌برداری واگذار شود و شرکت‌های متقاضی اجرای طرح‌ها موظف به رعایت همه ضوابط فنی و قانونی هستند و استفاده از ظرفیت شبکه برق و اتصال به شبکه برای پروژه‌های صنعتی و انرژی‌های تجدیدپذیر باید پیش از آغاز بهره‌برداری تأمین شود تا از مشکلات آتی جلوگیری شود.
استاندار سمنان همچنین با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران در حوزه توسعه صنعتی تصریح کرد: مناطق اقتصادی باید با برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه کارشناسی، به بهره‌برداری برسند و نظارت مستمر بر واگذاری‌ها و اجرای پروژه‌ها ضروری است تا منافع استان حفظ شود و فرصت‌های سرمایه‌گذاری از بین نرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شنیدن مطالبات مردمی اظهار داشت: اعتراض حق مردم است و مدیران باید با گوش شنوا و سعه‌صدر پاسخگو باشند، اما اغتشاش و آسیب به اموال عمومی قابل قبول نیست.
استاندار سمنان افزود: اجرای «رزمایش خدمت» در استان با قدرت پیگیری شود زیرا این مهم موجب می‌شود مدیران با حضور میدانی مسائل مردم را بدون ارجاع آنان به خیابان یا تجمعات پیگیری و حل‌وفصل کنند.
استاندار سمنان در پایان خاطرنشان کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیرانی است که با تعهد، پاسخگویی و روحیه خدمت در کنار مردم باشند و از همه ظرفیت‌ها برای کاهش مشکلات معیشتی، اقتصادی و صنعتی بهره بگیرند و خواسته من از شما این است که با تلاش مستمر، همدلی و استفاده از همه امکانات موجود، مسیر توسعه و بهبود شرایط زندگی مردم را هموار کنید. 

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان گفت: شهرستان سرخه به‌عنوان ستاد آزمایش این طرح ملی در استان سمنان انتخاب شده و اجرای آن با رویکرد ترکیبی میدانی و ثبتی‌مبنا انجام می‌شود.

نادر مالکی  با اشاره به آغاز دوره‌های آموزشی مرتبط با اجرای آزمایشی این سرشماری در شهرستان سرخه افزود: سرشماری پیشِ‌رو با رویکردی جدید و مبتنی بر تلفیق داده‌های میدانی و اطلاعات ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود.