انتقاد سخنگوی وزارت صمت از اختیارات شورای رقابت

آقای رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قیمت گذاری خودرو‌های مونتاژی در ایران با اشاره به دوره یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی گفت: اساساً علت ورود مجلس به بحث خودرو این نکته بود که چرا باید مصرف‌کننده داخلی، چه برای خودروی خارجی و چه داخلی؛ اعم از تولیدی یا مونتاژی، خودرو را گران‌تر از کشور‌های منطقه و همسایه خریداری کند که به‌عنوان یک هدف راهبردی گفته شد که وزارت صمت و دولت باید این موضوع را به‌عنوان هدف تعیین کنند؛ زیرا ما مدعی هستیم که صنعت خودروسازی داریم و برکات این صنعت برای کشور باید این باشد که با بومی‌سازی و استفاده از نیروی کار داخلی، مزیت‌های بیشتری نسبت به کشور‌هایی که خودروسازی ندارند ایجاد شود و این مزیت‌ها، علاوه بر کیفیت، باید فراوانی قطعات و خدمات پس از فروش و همچنین موضوع قیمت مناسب باشد.

 

 

وی ادامه داد: متاسفانه علیرغم اینکه تقریبا هر سال دولت بسته‌ای ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص می‌دهد، اما بهره واقعی که باید به مردم برسد؛ یعنی مصرف‌کننده نهایی خودرو را به قیمت واقعی دریافت کند، محقق نشده و در عمل مردم باید خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گران‌تر از کشور‌های منطقه تهیه کنند که این موضوع حتما باید بررسی و رسیدگی شود.

 

تقی پور گفت: مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در کمیسیون صنایع و کمیته صنعت، به‌شدت پیگیر تحقق این امر است و دلیل اینکه به خودروسازی ارز تخصیص داده می‌شود همین موضوع است تا مردم بتوانند با قیمت منصانه تری خودرو خریداری کنند نه اینکه هم برای واردات به آنها ارز دولتی تخصیص داده شود و هم قیمت تمام شده این خودور‌ها برای مردم بیشتر از قیمت در کشور‌های دیگر باشد.

 

وی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص اینکه در این مدل قیمت‌گذاری که به‌عنوان مدل رقابتی مطرح می‌شود، قیمت پایه اعلام و سپس برای محاسبه، به سازمان حمایت اعلام می‌شود، آیا اصلا این روند شفاف است و چگونه قیمت واقعی خودرو‌هایی که قطعاتشان وارد می‌شود ارزیابی می‌شود؟ گفت: این موضوع کاملا روشن است. وقتی می‌بینیم خودروی مونتاژ داخل که با نیروی کار ارزان‌تر، انرژی ارزان‌تر و تعرفه گمرکی کمتر نسبت به خودروی کامل وارداتی تولید می‌شود، گران‌تر از همان خودروی کاملا وارداتی است، یعنی شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و عوامل دیگری در محاسبات دخیل است.

 

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با گزارش اخیری که نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌هایی که این خودرو‌ها را مونتاژ می‌کنند، قطعات را از منبع اصلی و با قیمت تجاری واقعی خریداری نمی‌کنند، افزود: همانطور که گفته شد، قیمت‌های اظهارشده، قیمت‌های نزدیک به واقعیت نیستند و یک عامل، نبود تطابق قیمت ورودی یا قیمت خرید است. علاوه بر این، سازمان حمایت و سایر نهاد‌های مسئول باید از ابزار‌هایی که وجود دارد استفاده کنند. به طوریکه امروز صحبت از هوش مصنوعی است و استخراج قیمت واقعی خودرو با استفاده از ابزار‌هایی مانند هوش مصنوعی، کار سختی نیست. این در حالی است که مسئولان در وزارت صمت، بخش بازرگانی و سازمان حمایت به تمام اطلاعات دسترسی دارند و به‌راحتی می‌توانند قیمت‌های واقعی را از طریق لینک‌های ارتباطی موجود استخراج کنند. بنابراین، ارزیابی قیمت‌ها باید با دقت بیشتری، صورت بگیرد و تا زمانی که قیمت پرداختی خریدار برای یک خودرو معادل قیمت منطقه و کشور‌های همسایه نباشد، مجلس از عملکرد نهاد‌های مسئول رضایت نخواهد داشت.

 

به گفته تقی پور؛ از بسته ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری سالانه صنعت خودرو، حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن برای خودرو‌های مونتاژی اختصاص دارد؛ بنابراین باید اثر آن در قیمت خودرو‌های عرضه‌شده به مردم دیده شود و با در نظر گرفتن نیروی کار ارزان‌تر، انرژی ارزان‌تر و تعرفه کمتر، حداقل باید ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت خودرو‌های کامل وارداتی باشد، اما بعضا قیمت‌ها حتی بالاتر می‌رود که همین موضوع نشان‌دهنده وجود اشکال است. این در حالی است که شرکت‌های مونتاژکار در کشور چهار یا پنج مجموعه بیشتر نیستند؛ بنابراین رقابت واقعی شکل نگرفته است.

 

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره لزوم واقعی سازی قیمت خودرو‌های مونتاژی در کشور گفت: در برنامه هفتم توسعه، حتی برای خودرو‌های وارداتی نیز شرط رقابت مقرر شده است؛ یعنی انتخاب شرکت‌های مجاز به واردات باید رقابتی باشد، نه اینکه دو یا سه شرکت مشخص انتخاب شوند. اما آنچه مهم است این نکته است که اطلاعات لازم چه در سامانه‌های وزارت صمت و چه در ارتباطات تجاری وجود دارد و نحوه تعیین قیمت‌ها نیز پیچیده نیستند و باید واقعی‌سازی شوند و ارزیابی نهایی ما نیز با خروجی سنجیده می‌شود، بنابراین هر زمان قیمت خودرو با کشور‌های همسایه رقابتی شد، یعنی اهداف مورد نظر در قانون، محقق شده است.

 

تقی پور با اشاره به لزوم ورود نهاد‌های ذیربط و ناظر بر قیمت گذاری در صنعت خودرو و تعیین قیمت خودرو‌های مونتاژی گفت: متاسفانه شورای رقابت نیز در عمل از چرخه خارج شده است. در حالی‌که قانون می‌گوید هرجا رقابت واقعی وجود ندارد، این شورا باید ورود کند و در این رابطه نیز قطعا رقابت واقعی وجود ندارد. به طوریکه چهار یا پنج شرکت مونتاژکار، همراه با استفاده از منابع دولتی، ارز با نرخ ترجیحی و دسترسی‌های ویژه، بدون اعمال نظارت مؤثر فعالیت می‌کنند و خروجی آن برای مردم محسوس نیست.

 

وی در ادامه با بیان اینکه اساسا فلسفه وجودی سازمان حمایت، ایجاد شفافیت در قیمت خرید، قیمت فروش، قطعات و فرآیند توزیع است گفت: اما متاسفانه امروز حتی ما به عنوان نمایندگان مجلس نیز نمی‌دانم فرآیند خرید خودروی مونتاژی یا وارداتی چگونه است که این بیانگر عدم وجود شفافیت در این موضوع است و فقط می‌شنویم که قیمت بازار آزاد با قیمت رسمی متفاوت است و متاسفانه بعضا نیز شنیده می‌شود خود تولیدکننده یا عرضه‌کننده، هر دو قیمت را مدیریت می‌کند و انتظار ما از سازمان حمایت این است که این شفافیت را ایجاد کنند.

 

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بین اینکه شرکت‌های مونتاژی تعرفه کمتر می‌پردازند و دستمزد کارگر را دلاری نمی‌دهند و انرژی ارزان مصرف می‌کنند؛ تأکيد کرد: بنابراین ارزش افزوده ایجادشده باید به مردم منتقل شود.

 

در ادامه برنامه آقای عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور در استودیوی میز اقتصاد با بیان اینکه در حوزه قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی، باید به این سوال پاسخ دهیم که چه اقداماتی انجام می‌دهیم و چه اقداماتی باید انجام دهیم گفت: با تمامی اختیاراتی که داریم، این اختیارات منبعث از قانون هستند. ممکن است امروز بتوانیم اقدامی انجام دهیم، اما آیا قانون چنین اجازه‌ای به من می‌دهد؟

 

 

وی ادامه داد: بر اساس قانون اصل ۴۴ که مصوب مجلس شورای اسلامی است، شورایی به نام شورای رقابت وجود دارد که اختیارات آن فراتر از اختیار اجرایی است و تشخیص انحصار بر عهده این شورا است و تصویب دستورالعمل‌های قیمت نیز بر عهده آن است.

 

سخنگوی وزارت صمت افزود: شورای رقابت با توجه به این اختیارات، قواعدی وضع کرده و در دستورالعمل ابلاغی خود اعلام کرده که ضوابطی که سازمان حمایت باید رعایت کند، شامل هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست. بنابراین، سازمان حمایت نمی‌تواند بر اساس سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت‌ها کند و این در حالی است که ممکن است انتظار داشته باشیم که سازمان حمایت بتواند با جست‌و‌جو در فضای مجازی، فاکتور‌های فروش را بررسی و ارزش‌گذاری کند، اما آیا مصوبه شورای رقابت چنین اجازه‌ای به او می‌دهد؟

 

وی گفت: در مصوبات شورای رقابت به صراحت آمده که منبع بررسی برای قیمت‌گذاری، صورت‌های مالی شرکت‌ها است. ممکن است صورت‌های مالی دارای اشکال باشد، اما سازمان حمایت اختیار ندارد که بر اساس تشخیص خود، روش دیگری را برای محاسبه انتخاب کند. به عبارت دیگر، سازمان حمایت نمی‌تواند بگوید که مبنای محاسبه صورت‌های مالی ارائه شده توسط شرکت‌های مونتاژی خودرو غلط است و روش دیگری را برای محاسبه اتخاذ کند. 

 

 

آقای زارعی در ادامه در پاسخ به این انتقاد از سوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی براینکه وزارت صمت باید به عنوان نهاد تنظیم گر و ناظر به این موضوع ورود کند و قیمت واقعی قطعات خودور‌های مونتاژی را بداند و تفاوت قیمت‌های غیر واقعی را تشخیص دهد، گفت: تنظیم‌گری، بخش‌های مختلفی دارد، اما آیا همه بخش‌ها در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده است؟ اگر قیمت گذاری به عنوان شبه تنظیم گری در قانون ساماندهی صنعت خودرو بیان شده باشد، انتقادات موجود وارد است، اما در قانون ساماندهی صنعت خودرو، هیچ ارجاعی به قیمت خودرو نشده است؛ اما در این قانون گفته شده حتما باید نظارت بر کیفیت صورت بگیرد و مسئول اصلی سیاستگذاری در این صنعت وزارت صمت است.

 

 

سخنگوی وزارت صمت افزود: همچنین در همین قانون آمده که فناوری‌های نوین باید در صنعت خودرو شکل بگیرد، اما زمانیکه قانون گذاران به نهاد شبه قانونی یعنی شورای رقابت اختیارات را اعطا می‌کند و موضوع قیمت گذاری را به شورای رقابت می‌دهد، سازمان حمایت و هیچ سازمانی نمی‌تواند از تصمیمات این شورا تخطی کند؛ بنابراین باید به تکالیف قانونی به صورت جامع نگاه شود.