پسماند کشاورزی یکی از معضلات زیست محیطی مازندران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره حفاظت محیط زیست قائم شهر گفت: یکی از معضلات زیست محیطی بخصوص درحاشیه روستاها و واحد‌های صنعتی مرتبط با محصولات کشاورزی و باغی، پسماند‌های کشاورزی به ویژه ضایعات میوه جات است که علاوه بر زیان زیست محیطی، سیمای زشتی به مسیر‌ها و ورودی‌ها شهر‌ها وروستا‌ها می‌دهند.

رحمتی افزود: در ماه‌ها و ایام اخیر متاسفانه برخی از باغداران و سورتینگ داران به دلیل افزایش ضایعات و پوسیدگی پرتقال، پسماند‌های این محصول رادر حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها می‌ریزند که علاوه بر آلودگی منطقه، بوی مشمئز کننده آنها باعث ناراحتی مردم دربرخی روستا‌ها وحاشیه جاده‌ها می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قائم شهر با اشاره به صدور مجوز زیست محیطی برای فعالیت واحد‌های بخش کشاورزی، رعایت ضوابط و مقررات و دقت لازم از سوی واحد‌های صنعتی وابسته به کشاورزی و بویژه سورتینگ داران در امر مدیریت پسماند را امری ضروری و الزام قانونی دانست که در صورت تخطی با متخلفان بر خورد خواهد شد.

رحمتی گفت: براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند که رعایت و دقت در حفظ محیط زیست در حوزه شهری با شهرداری و در روستا با دهیاری و خارج از روستا بر عهده بخشداری است تاکید کرد ضوابط و مقررات و قانون مدیریت پسماند کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با جدیت اعمال خواهد شد.

وی اظهار داشت: در اجرای قانون مدیریت پسماند در سال ۱۴۰۲ مدیران ۱۰ واحد به دلیل عدم رعایت ضوابط زیست محیطی در حوزه پسماند به مرجع قضایی معرفی شدند که منتطر پاسخ از سوی دادگاه هستیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قائم شهر افزود: دراین راستا در بازدید‌هایی که از واحد‌های سورتینگ و بسته بندی میوه جات و نگهداری محصولات کشاورزی توسط کارشناسان محیط زیست بعمل آمده به مدیران واحد‌هایی که رعایت مدیریت پسماند را در محل فعالیت نداشتند اخطاریه قانونی داده شد.

رحمتی با تاکید برضرورت توجه بیشتر کارشناسان حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی به موضوع پسماند کشاورزی، ایجاد چاله‌های مناسب و دفن ضایعات میوه‌ها و مرکبات پوسیده در آنها رابهترین روش امحاء ضایعات وپسماندکشاورزی از انبار‌ها و سورتینگ‌ها ومزارع و باغات مرکبات اعلام کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قائم شهر تاکید کرد روند بازدید‌های ماموران و کارشناسان محیط زیست برای حفط محیط زیست ادامه خواهد داشت و افراد خاطی به مراجع قانونی و قضایی معرفی خواهند شد.