ضرورت کاهش اختلاف عرضه و تقاضای ارز
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: هرچه اختلاف عرضه و تقاضای ارز بیشتر شود، افراد ناچارا برای تامین نیاز واقعی به سمت بازار غیر رسمی میروند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مصطفی طاهری درباره افزایش نرخ ارز در بازار، اظهار داشت: ما سیاست ارزی مناسبی نداریم و در گزارشی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره سیاستهای ارزی تدوین شد، وضعیت فعلی پیشبینی شد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه این سیاست طی سالهای گذشته بارها تکرار شده است، در تشریح سیاست ارزی کنونی، بیان کرد: براساس سیاست فعلی صادرکننده انگیزهای برای صادرات و عرضه ارز ندارد، به این معناکه طبق این سیاست میل به صادرات و ارزآوری به کشور کاهش پیدا میکند، زیرا براساس این سیاست ارز باید در سامانه نیما عرضه شود این در حالی است که به تامین ارز موردنیاز برای مواد اولیه توجهی نمیشود این شرایط موجب میشود که شخص یا تمایلی به صادرات نداشته باشد یا انگیزهای برای عرضه ارز نداشته باشد یا اگر بتواند کم اظهاری کند.
وی اضافه کرد: این سیاست به نحوی است که موجب میشود عرضه ارز کاهش پیدا کند و هرچه اختلاف بازار غیررسمی و سامانه نیما بیشتر شود، عرضه ارز کاهش پیدا میکند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در شرایطی که اختلاف نرخ ارز در بازار و سامانه نیما زیاد است، تقاضا نیز بیشتر میشود و افراد تلاش میکنند که ارز بیشتری دریافت کنند، زیرا سود خوبی به دست میآورد حال این ارز میتواند برای مسافری یا واردات مواد اولیه و ماشین آلات باشد.
طاهری با بیان اینکه سیاست ما تقاضا را به سمت بینهایت و عرضه را به سمت صفر سوق میدهد، افزود: هرچه اختلاف تقاضا و عرضه بیشتر شود، افراد ناچارا برای تامین نیاز واقعی ارز به سمت بازار غیر رسمی میروند، زیرا دولت نمیتواند این نیاز را تامین کند و این وضعیت موجب رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی میشود و این چرخه ادامه خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر دولت میخواهند قیمت ارز را دستوری کنترل کند و بازار را به رسمیت نشناسد، باید نظارت کاملی بر بازار داشته باشد و جابهجایی حتی یک دلار نیز در کشور در اختیار دولت و بانک مرکزی باشد که بانک مرکزی همچین توانایی ندارد و خودشان نیز بارها این موضوع را اذعان کردهاند.
وی تصریح کرد: اگر سامانههای بانک مرکزی به گونهای بود که میتوانست بر حوزه ارز نظارت داشته باشد و هر نوع جابهجایی ارز را رصد میکرد و به هیچ وجه در بازار غیررسمی مبادلهای صورت نمیگرفت و بانک مرکزی میتوانست نیاز واقعی را پاسخ دهد، شاید امکان انجام برخی اقدامات وجود داشت، اما در این شرایط -که مانند چند سال گذشته است- موفق نخواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه ارز در ۳ حوزه بهداشت، صنعت و کشاروزی که متولی آنها وزارتخانههای بهداشت، صمت و جهاد کشاورزی است، استفاده میشود، اضافه کرد: سیاستگذاریهایی که در این وزارتخانهها انجام میشود با سیاستهای ارزی تطابق ندارد به طور مثال ما میخواهیم افزایش تولید داشته باشیم بنابراین به مواد اولیه و ماشین آلات نیاز داریم، اما در مقابل سقف ارز تعیین میکنیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: دولت باید هرچه زودتر این سیاست ارزی را اصلاح کند تا آسیب کمتری به کشور وارد شود.