تشکيل ۱۸هزار و ۴۸۵ پرونده درحوزه اراضی ملی و منابع طبیعی

دادستان کل کشور گفت: در روز‌های آینده به همه دادستان‌ها اعلام و ابلاغ کتبی خواهیم کرد تا همه دادسراها، شعب خاصی را برای مسئله رسیدگی به امور اراضی تشکیل دهند و برای آن‌ها دوره آموزشی هم خواهیم گذاشت.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به اینکه عوامل متعددی در تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی مؤثر هستند، افزود: کم کاری‌ها و قصور در تکالیف قانونی مسئولان، گستردگی این موضوع و اینکه برخی از سازمان‌های مربوط مدعی هستند که امکانات و نیروی کافی ندارند همچنین برخی افراد در پشت پرده، همکاری‌هایی را انجام می‌دهند.

او اضافه کرد: دستگاه قضایی در این مقطع زمانی اراده جدی کرده و تصمیم گرفته است تا با این عوارض سوء اجتماعی که سرمایه‌های ملی را بر باد می‌دهد برخورد جدی کند، اما دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند به همین علت از دستگاه‌های اجرایی کمک می‌خواهیم و از مسئولان مربوط خواسته ایم جدی‌تر وارد شوند.
آقای منتظری گفت: یکی از مهمترین راه‌هایی که دستگاه قضایی می‌تواند به آن اتکا کند حضور و اطلاع رسانی مردم به دستگاه قضاست.
وی با تأکید بر اینکه مردم بهترین پشتوانه برای حفظ و صیانت از سرمایه‌های ملی هستند، افزود: مردم کمک کنند و مطمئن باشند که دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و اجرایی در این جهت کمک می‌کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به برخی نواقص قانونی گفت: مجموعه قوانین شهرداری به ویژه ماده ۱۰۰ به بازنگری نیاز دارد. این ماده بهانه‌ای شده است تا عده‌ای به آن متوسل شوند.
آقای منتظری افزود: متأسفانه موارد بسیار زیادی را شاهد بودیم و شاهد هستیم که حتی مسئولان در شهرداری‌ها و شورای شهر، مردم را به تخلف هدایت می‌کنند.

او تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی حتماً نسبت به این مسئله به طور جدی ورود و قانون را اصلاح کند هر چند عده‌ای در پی ایجاد مانع برای اصلاحات قانونی هستند.
آقای منتظری افزود: قانون مسخره‌ای هم وجود دارد که به وزارت نیرو اجازه داده است که به ساخت و ساز‌های غیر مجاز، آب و برق دهد و پس از آن دستگاه قضایی وارد شود و بر تخریب بنای غیر مجاز حکم دهد که این موضوع با هیچ منطقی جور درنمی آید.
او اضافه کرد: انتظار داریم وزارت نیرو پیشقدم شود و همچنین مجلس شورای اسلامی این قانون را اصلاح کند.
آقای منتظری با اشاره به اینکه کثرت پرونده ها، مشکل عمومی دستگاه قضاست، گفت: اطاله دادرسی در حد منطقی آن قابل قبول است در این موضوع باید دستگاه‌های مسئول، اقدامات خود را به موقع انجام دهند تا به تشکیل پرونده در دستگاه قضایی منجر نشود.
او افزود: با تأکید رئیس قوه قضاییه در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها باید شعب ویژه برای رسیدگی به مسائل اراضی داشته باشیم بنابراین در روز‌های آینده به همه دادستان‌ها اعلام و ابلاغ کتبی خواهیم کرد تا همه دادسرا‌ها شعب خاصی را برای مسئله رسیدگی به امور اراضی تشکیل دهند و برای آن‌ها دوره آموزشی هم خواهیم گذاشت.
وی ابراز امیدواری کرد: در یک ماه آینده بتوانیم در دادسرا‌ها شعب ویژه رسیدگی به مسائل زمین را با آموزش لازم به دادیار‌ها و بازپرس‌ها راه اندازی کنیم که این موضوع موجب جلوگیری از اطاله دادرسی هم خواهد شد.
آقای منتظری با بیان اینکه بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی باید تقویت شوند، گفت: در برخی از دستگاه‌های اجرایی، بخش‌های حقوقی با ضعف برخورد می‌کنند و یا افراد ضعیف و ناتوانی را در این بخش دارند.
او افزود: با تشکیل شعب ویژه مربوط به مسائل اراضی و زمین، سیاست‌های قوی تری را در دستگاه قضایی خواهیم داشت همچنین از دادستان‌ها خواهیم خواست تا آسیب شناسی کنند و راه‌های مقابله با آن را هم شناسایی می‌کنیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه پارسال دستگاه قضایی عملکرد قابل قبولی داشته است، گفت:، اما این عملکرد، رضایت بخش نیست و ما و دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل کنیم که این بیماری تجاوز به منابع طبیعی در جامعه از بین برود.
آقای منتظری با تأکید بر اینکه از نظر ما هیچکدام از دستگاه قضایی، مقامات قضایی و اجرایی و هیچ شخصیت و مقامی، خط قرمز، نیست افزود: هر کس در هر مقام و جایگاه و به هر عنوانی بخواهد به منابع طبیعی، سواحل دریا‌ها و حاشیه رودخانه‌ها تجاوز کند یا ساخت و ساز‌های غیر مجازی را داشته باشد قطعاً با او برخورد می‌شود.
وی از شهرداری ها، شورای شهر و دهیاری‌ها خواست تا به دستگاه قضایی کمک و به تکالیف خود هم عمل کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در برخی اوقات، فعل و در برخی اوقات ترک فعل در قانون جرم شمرده شده است، گفت: اگر مسئولی تکلیفی داشته باشد که اقدامی را انجام دهد و اقدام نکردن او موجب وقوع تخلف یا جرمی شود قطعاً عمل آن‌ها جرم است، اما دستورالعمل جامع و کاملی را برای آن نداریم و خلأ قانونی داریم.
آقای منتظری افزود: اخیراً بر اساس دستور رئیس قوه قضاییه، در حال تدوین دستورالعمل و آیین نامه‌ای هستیم که نحوه برخورد با ترک فعل‌های مجرمانه در آن تعریف شود و از مجلس خواهیم خواست خلأ‌های قانونی را هم برطرف کند.
وی اضافه کرد: به اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال تأکید کردم در مدت دو هفته پیشنهادات خود را برای دبیرخانه شورا ارسال کنند و در مدت سه ماه آینده، دوباره جلسه این شورا برگزار و اقدامات سه ماهه گزارش داده می‌شود.
دادستان کل کشور گفت: در بخش لواسانات در حریم رودخانه هتلی ساخته شده است که به نظرم باید از ریشه و اساس تخریب شود، زیرا از دیواره هتل تا دیواره رودخانه فقط ۵ متر است در حالی که هر رودخانه حریم قانونی دارد و این حریم رعایت نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: به شهردار لواسان گفتم که پای کار باشد و در مقابل زمین خواری بایستد و تهدیدات و فشار‌ها را به ما منتقل کند و ما حتماً از او حمایت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: همه شهرداران، شورا‌های شهر و دست اندرکاران بدانند که دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت خواهد کرد و اگر از ناحیه مسئولان یا مقاماتی تحت فشار هستند به ما منتقل کنند و ما حتماً با این مسئولان در هر مقامی برخورد خواهیم کرد.
او از مردم خواست تخلفات را به سازمان بازرسی کل کشور یا دادستان‌ها و یا دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال گزارش کنند.
آقای منتظری افزود: پرونده هفت سنگان در شرف پایان است.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند جلوی برخی از این تخلفات و تصرفات غیرمجاز و تعدی‌ها را بگیرد اجرای طرح «کاداستر» است که باید هر چه زودتر اجرایی شود از دستگاه‌های دولتی خواست به سهم خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کمک کنند تا این طرح، نهایی و اجرا شود.