نجات جان بابک زنجانی دست خودش است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، جعفری دولت آبادی در برنامه رادیویی در پاسخ به این سوال که اگر بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت کند عفو می‌شود؟ افزود: اولا در حکم وی آمده اگر او وجوه را مسترد کند می‌تواند مشمول ماده ۱۱۴ قانون مجازات (مشمول عفو) شود؛ بنابراین پرونده بابک زنجانی برای نخستین بار به منظور پرداخت وجوه دولت تشکیل شد و بار‌ها گفته‌ایم اگر او پول‌ها را بدهد می‌تواند از این ماده قانونی استفاده کند.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه او باید اموال را پرداخت کند، ادامه داد: ماه گذشته جلسه گذاشتیم و ایشان پیشنهاد داشت که به او کمک شود ما قبلاً هم مهلت دادیم و باز هم مهلت می‌دهیم، ولی باید توجه کند که بدون پرداخت مال کمکی به او نمی‌شود ضمن اینکه امروز نجات جان آقای زنجانی دست خود اوست و اموال را باید مسترد کند.
وی درباره اینکه آیا وکلا برای مسترد شدن بدهی کار خاصی کرده‌اند؟ گفت:: وکلا مدعی کمک هستند، اما هنوز کار عملی نشده است البته حکم مهم و قطعی هم در درجه اول وجود دارد که بدون پرداخت مال کمکی نخواهد شد.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره سایت‌های آگهی دهنده مانند دیوار و نگاه دادستانی به کسب و کار‌های نوپا گفت: ما اساساً با فعالیت کسب و کار در فضای مجازی مخالفت نداریم آنچه که دادستانی با آن مخالفت دارد ورود استارت آپ‌ها به فعالیت‌هایی است که می‌تواند مجرمانه تلقی شود مانند اموالی که فروخته می‌شود که این اموال مالکان واقعی ندارد.
وی گفت:: مدیران سایت‌ها باید توجه داشته باشند که اگر اجازه می‌دهند مالی یا آگهی به فروش برسد باید حتماً پاسخگو باشند. کسب و کار مجاز است، اما احراز هویت نیز مهم است و سایت‌هایی که بدون توجه به احراز هویت این اقدامات را انجام می‌دهند باید پاسخگو باشند.
جعفری دولت آبادی افزود: بسیاری از متهمان از این بستر استفاده می‌کنند که با انتشار آگهی‌ها کار‌های غیرقانونی انجام دهند. ما برایمان هویت مهم است و اشکالی که وجود دارد این است که هویت‌ها شناخته نشده است ما می‌گوییم کسب و کار مجاز است، اما احراز هویت مهم است و سایت‌هایی که بدون احراز هویت اقدام به فروش جنسی می‌کنند باید این موضوع را رعایت کنند.
دادستان تهران ادامه داد: ما موضوع را ارجاع داده‌ایم تا بررسی شود و اگر به نتیجه برسیم که مجرمانه است حتماً فیلتر می‌شود.
وی درباره اینکه برخی از سایت‌ها از سرمایه گذاران خارجی استفاده می‌کنند و آیا گزارش این قرارداد‌ها به دست شما رسیده است یا خیر؟ گفت: هنوز گزارشی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
جعفری دولت آبادی درباره اتفاقات اخیر در زندان قرچک ورامین گفت: عده‌ای زندانیان را تحریک کردند که مشمول عفو نمی‌شوند؛ در حالی که بخشنامه عفو تازه صادر شده بود. ما بلافاصله بعد از صدور بخشنامه، تیم‌هایی را فرستادیم و کسانی را که مشمول عفو شدند، بررسی کردند. تا امروز ۳۱۰۰ نفر مشمول آزادی و تخفیف مجازات شدند که از این تعداد ۲۲۰۰ نفر آزاد و ۹۰۰ نفر تخفیف مجازات را شامل شدند که بخشی از آن‌ها خانم‌ها هستند.
وی افزود: در بخشنامه عفو در مورد خانم‌ها تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. البته همه عفو‌ها استثناء‌هایی دارد که عده‌ای به خاطراین استثنائات مشمول آن نشدند.
جعفری دولت آبادی درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: این پرونده در مشهد مطرح است و حوزه قضایی تهران نیست.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فروشگاه طلای شادی گفت: این پرونده یکی از پرونده‌های سنگین ماست و این فروشگاه سال‌های زیادی این کار را انجام داده است و حدود ۴ هزار نفر شکایت کرده‌اند. اوایل بر اساس کار فروش طلا بوده است، اما بعد از یک مدتی به سمت کار‌های سود ده می‌رود. در گذشته طلا می‌فروخته، اما بعد از آن وارد کار‌های مضاربه‌ای می‌شود و پول را می‌گرفته و سود داده است. ۲۲ شهریورماه امسال متواری شده بود، اما پس از چندی دستگیر شد و پرونده در دادسرای ناحیه ۴ ما به اتهام وصول وجوه کلان تشکیل شده است.
وی یادآور شد: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اموال کشف شده است. تعداد شکات زیاد است و اموال کفاف نمی‌دهد. تلاش داریم که زودتر پرونده به دادگاه برود. از این فرد ۲۰ ملک و چندین فقره خودرو و پول‌های نقد توقیف شده است که ۱۰۰ میلیارد اموال مکشوفه کفاف مالباختگان را نمی‌دهد، زیرا طلب شکات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است؛ لذا شکات باید توجه کنند که ما کاری نمی‌توانیم انجام دهیم و نمی‌شود پول را پرداخت کرد.
دادستان تهران تاکید کرد: این پرونده و پرونده سکه ثامن هر دو مشابه هم هستند، شکات زیاد و اموال کم و مطالبات مردم زیاد و مشکلاتی ایجاد شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی استارت آپ‌ها از سرمایه گذاران خارجی استفاده کردند، مثل دی جی کالا و شیپور و آیا قرارداد این دو وب سایت به دادستانی داده شده است گفت: گزارش دقیقی در این زمینه برای ما نیامده است و منتظریم پلیس فتا در این زمینه به ما گزارش بدهد.
دادستان تهران درباره آخرین وضعیت طلافروشی تهرانپارس گفت: ما به این پرونده توجه داشتیم و دادستان کل کشور هم سفارش کردند وان‌شاءالله نظارتمان را بیشتر خواهیم کردیم و حتما سعی می‌کنیم تا پایان سال آن را به دادگاه بفرستیم.
وی یادآور شد: در این زمینه درخواست کارشناسی شده است و کارشناسی معمولا دیر انجام می‌شود، زیرا ۴ هزار نفر که پول پرداختند را باید بررسی کنیم که چقدر پول پرداخت شده و چقدر پول دریافت نشده است.