قوانین؛ روند طلاق را سخت تر کرده اند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، فردین ارژنگی در برنامه گفت و گوی اجتماعی با موضوع بررسی تحلیل و آسیب شناسی منشا طلاق به وجه اجتماعی و دینی طلاق اشاره کرد و افزود : با توجه به آهنگ رشد طلاق در سال های اخیر برخی از آمارهای موجود در این زمینه می تواند ریشه در سیاه نمایی آماری نیز داشته باشد.
وی گفت : قوه قضایی در حالت کلی بر اساس بند ۵ از اصلی ۱۵۶ قانون اساسی دارای وظیفه پیشگیری است، در حالی که نهادهای مختلف در بستر شوراهای حل اختلاف در این حوزه به وظیفه قوه قضایی کمک می کند.
رییس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران افزود : موضوع طلاق هنگامی وارد دادگاه می شود قوه قضاییه فرض را بر این امر می گذارد که بسیاری از نهادهای اجتماعی و خانوادگی تمامی تلاش خود را برای آشتی و رفع معضل و مشکل طرفین به کار گرفته اند.
وی با بیان اینکه موضوعات خانوادگی پس از ورود به روند دادگاهی وجه صلح و آشتی بسیار کم تری را در نتیجه نشان می دهند گفت : یک زن و شوهر با مراجعه به محکمه قضایی حداقل ۲۴ عنوان دعوا را همراه با خود به محیط دادگاه می برند. به طوری که افراد بسیار کمی فقط به دلیل صرف ناسازگاری برای طلاق به دادگاه مراجعه می کنند.
فردین ارژنگی افزود : بسیاری از مسائل حقوقی میان طرفین طلاق به ویژه موضوعات و شروط ضمن عقد آن ها که بر اساس قانون مدنی تنظیم می شود هنگام طرح طلاق در دادگاه به میان آمده در کنار پرونده طلاق پیش می رود.
وی با بیان اینکه در سال های قبل از دهه ۷۰ در ایران طلاق نیازی به دادگاه نداشت گفت : افراد در صورت تصمیم به طلاق در سال های قبل از دهه ۷۰ می توانستند با مراجعه به دفتر طلاق در سراسر کشور نسبت به این امر اقدام کنند.
رییس شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران افزود : قوانین و مقررات مختلف در سال های اخیر در تلاش هستند تا شرایط بروز طلاق را سخت تر کنند.