تصويب قانون ضد اخبار جعلي در مالزي

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما؛  مالزي با وجود اعتراضات ، قانون ضد اخبار جعلي را تصويب کرد.
کانال اخبار آسيا در سنگاپور اعلام کرد: دولت مالزي قانون ضد اخبار جعلي را با کاهش زمان 10 سال زندان به 6 سال ، در ميان مخالفت ها تصويب کرد.
به نظر مي رسد تصويب اين قانون پيش از انتخابات اين نگراني را به وجود آورد که حربه اي براي ساکت کردن ديگران است.
اين قانون رسانه هاي خارجي را هم هدف قرار داده است و فقط شامل رسانه اي محلي نمي شود. چراکه بخشي از برنامه دولت براي ساکت کردن انتقادهاي خارجي از عملکرد مديريت «نجيب تون رزاق» نخست وزير مالزي است.
انتخابات مالزي در هفته هاي آينده برگزار مي شود و نجيب خود را براي نبرد براي سومين پيروزي انتخاباتي آماده مي کند.وي رييس ائتلاف حاکم است که شش دهه بر اين کشور حکومت دارد.
ابتدا لايحه پيشنهادي 10 سال زندان و 500 هزار رينگيت مالزي را به عنوان جريمه سنگين انتشار اخبار جعلي در نظر گرفته بود که با مخالفت هاي شديد 10 سال زندان به 6 سال کاهش يافت.
«ازلينا عثمان» وزير دفتر نخست وزيري مالزي گفت: هدف اين قانون محدود کردن آزادي بيان نيست و صرفا مي خواهد جلوي انتشار اخبار جعلي را بگيرد ، اما قانون گذاران مخالف اين طرح ، معتقدند جرايم سنگين بالقوه سبب محدود شدن آزادي بيان مي شود.
«ليم گوانگ اين» از حزب دمکراتيک معتقد است: اين قانون حربه اي است براي بستن راه حقيقت و خوب جلوه دادن هر چه دروغ است و دروغ جلوه دادن هر چه راست است و براي مالزي خيلي خطرناک است.
در مرحله بعد اين قانون بايد در سنا تصويب شود که با وجود اکثريت حزب حاکم در سنا بعيد است در سنا تصويب نشود ، پس از آن با تاييد نهايي پادشاه لازم الاجرا مي شود.
قانون ضد اخبار جعلي شامل هرگونه اطلاعات مي شود که بخشي يا همه آن جعلي و دروغ است.
فعالان اجتماعي اين قانون را وسيله اي براي سرکوب مخالفان دولت تلقي مي کنند.