نقش رسانه ها در ترويج فرهنگ مالياتي بي بديل است

به گزارش خبرگزاري صداو سيما از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) ، سيد کامل تقوي نژاد در جمع اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران غير دولتي که با حضور سلطاني فر، معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونين ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي برگزار شد، با تأکيد بر اينکه اساس کار دولت بر اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي استوار است، گفت: تأمين هزينه‌هاي کشور از محل درآمدهاي مالياتي از اساسي‌ترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود و باتوجه به اشاره صريح بند 17 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مبني بر اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي، هم‌اکنون سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي به 8 درصد رسيده که البته تا پايان برنامه ششم اين رقم بايستي به 11 درصد برسد و اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته اين رقم بين 20 تا 40 درصد متغير است.
وي در ادامه به تشريح سياست ها و اقدامات سازمان امور مالياتي پرداخت و گفت: مهمترين سياست سازمان، تعامل با موديان مالياتي است و در حال حاضر مبارزه با فرار مالياتي و افزايش عدالت مالياتي در اولويت برنامه‌هاي نظام مالياتي قرار دارد و رشد ماليات‌ها نيز از محل بسط منابع جديد، گسترش چتر مالياتي و شناسايي موديان جديد تأمين خواهد شد.
تقوي نژاد با اشاره به ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي در اجراي ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز گفت: به واسطه بهره مندي از اين پايگاه، تاکنون بيش از يک ميليون رکورد از موديان در اين بانک اطلاعاتي ثبت و ضبط شده که علاوه بر استفاده در تشخيص دقيق‌تر ماليات، به شناسايي موديان مالياتي جديد نيز کمک شايان توجهي مي‌کند.
وي تصريح کرد: با ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي و تقويت و افزايش سيستم‌هاي واحديابي مکانيزه، روند مبارزه با فرار مالياتي سرعت يافته و در سال 95 و با تکيه بر اطلاعات اين پايگاه، در حدود 300 هزار مودي مالياتي جديد شناسايي و ماليات حقه از آنان اخذ شده است.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور بيان داشت: همچنين با بررسي به عمل آمده از محل مبارزه با فرار مالياتي، از سال گذشته تاکنون، حدود 10 هزار ميليارد تومان ماليات مطالبه شده است.
تقوي نژاد ادامه داد: شفافيت اقتصادي چه به صورت ايجاد قوانين جديد و ساده سازي مقررات و چه از طريق ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و فناوري‌هاي جديد اطلاعاتي، نقش مهمي در مبارزه با فرار مالياتي در کشور ايفا مي‌کند و در شرايطي که فرار مالياتي ابعاد پيچيده‌اي به خود گرفته، توجه ارکان نظام به تقويت اطلاعات جامع اقتصادي و نيز ضمانت‌هاي اجرايي قوانين مالياتي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
وي به هماهنگي و تعامل موثر برخط 12 دستگاه‌ و نهاد از جمله ثبت اسناد، ثبت احوال، پست و به ويژه بانک مرکزي با نظام مالياتي اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، اطلاعات هويتي، مالي، مکاني و عملکردي موديان از همه بخش‌هاي ذيربط اخذ و در فرايند رسيدگي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
تقوي نژاد اضافه کرد: در رابطه با تقويت ضمانت‌هاي اجرايي در قانون مصوب تيرماه سال 1394، اصلاحات موثري صورت گرفته که بحث جرم انگاري ماليات از مهم‌ترين آن‌ها به شمار مي‌رود و از اين پس شاهد برخورد جدي و قاطع دستگاه مالياتي با مودياني که به هر شيوه متوسل به فرار مالياتي مي‌شوند، خواهيم بود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، افزود: خوشبختانه با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، موضوع جرم انگاري ماليات عملياتي شد و مصاديق فرار مالياتي نيز مشخص و مجازات‌هايي نيز براي آن پيش بيني شده و بر حفظ محرمانه بودن اطلاعات موديان از سوي کارکنان نظام مالياتي نيز تاکيد و در صورت سوء استفاده از آن، مجازات هايي پيش بيني شده است.
وي در ادامه، با بيان اينکه حمايت از توليد و صادرات از مهمترين برنامه هاي اين سازمان و ارايه استفاده از تسهيلات ومشوق هاي قانوني در ايجاد رونق اقتصادي، مورد توجه جدي ماست، عنوان داشت: سازمان امور مالياتي پيشنهاد کاهش نرخ ماليات بخش هاي مولد از 25 درصد فعلي به 20 درصد را به مراجع ذيربط ارايه داده است که در شرايط فعلي مي تواند براي خروج از رکود و افزايش رونق اقتصادي گام مثبتي باشد.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور در بخش ديگري از سخنان خود، ماليات را هم حق بيت‌المال و هم حق الناس عنوان کرد و گفت: ما حق نداريم در امر وصول ماليات که به بيت‌المال و مردم تعلق دارد کوتاهي کنيم و در امر وصول ماليات که از جنس عدالت نيز هست، نبايد مرتکب ظلم يا بي‌عدالتي شويم.
تقوي‌نژاد با اشاره به اينکه تأکيد سازمان امور مالياتي کشور، الکترونيکي کردن و ساده سازي فرآيندهاي مالياتي است و ما يکي از کامل ترين نظام هاي مالياتي در اين زمينه هستيم، خاطرنشان کرد: مکانيزه شدن اين فرآيند که باهدف تکريم ارباب‌رجوع و افزايش رضايتمندي موديان صورت گرفته است سبب کاهش ترددهاي غيرضروري، کاهش هزينه‌ها و پيشگيري از جعل گواهي مالياتي شده است.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در ادامه به قانون ماليات بر ارزش افزوده هم اشاره کرد و گفت: اين نوع ماليات، يکي از نظام هاي نوين و مدرن مالياتي در کشورهاي توسعه يافته محسوب مي گردد و از ابتداي اجراي اين قانون در کشور ( مهرماه 1387) تا پايان دي ماه سال 1396، بالغ بر 225 هزار ميليارد تومان ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافت شده که 80 هزار ميليارد تومان در قالب عوارض در اختيار شهرداري‏ها و دهياري‏هاي کشور قرار گرفته که بالغ بر 16 هزار ميليارد تومان عوارض به حساب شهرداري تهران واريز شده است.
وي ادامه داد: همچنين يک درصد از سهم ماليات بر ارزش‌افزوده نيز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص مي‌يابد که تاکنون بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان تا پايان دي ماه سال 1396 به اين بخش اختصاص يافته است و اين‌ها در حالي است که مردم حق‌دارند بدانند که مالياتي که پرداخت مي‌کنند در چه محل‌هايي هزينه مي‌شود.
رئيس‌ کل سازمان امور مالياتي کشور، به رويکرد اعتماد آفريني و مودي مداري در نظام مالياتي هم اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ايجاد اعتماد ميان دستگاه مالياتي و موديان، کليدي‌ترين سياست نظام مالياتي است و هر جا سازمان به موديان اعتماد کرده، نتيجه مثبت و بازخورد خوبي را دريافت کرده است که نمونه بارز آن، پيشي گرفتن درآمدهاي مالياتي از نفت است و در سال گذشته درآمدهاي مالياتي 150 درصد درآمدهاي نفتي بوده است.
وي با ذکر اين مطلب که نظام مالياتي امروز به دنبال آن است که صادقانه، شفاف و واقع بينانه با مردم تعامل کند، گفت: رسانه ها مي‌بايد از تمامي ابزارهاي ارتباطي و اطلاعاتي براي تقويت مناسبات سازمان مالياتي با مردم بهره برده و ترويج و ارتقاي فرهنگ مالياتي را در جامعه نهادينه کنند.
تقوي نژاد تصريح کرد: امروز کمتر کسي است که به اهميت قطع وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي و استفاده موثر از اين سرمايه بين نسلي براي توسعه زيرساخت‌هاي کشور و پيشبرد طرح‌هاي عمراني آگاهي نداشته باشد. اين آگاهي عمومي نسبت به جايگاه کليدي نظام مالياتي با کارکردهاي متنوعي که در قالب تأمين درآمدهاي عمومي کشور، توزيع ثروت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي، در کنار ثبات اقتصادي و اتکاي اقتصاد کشور به منابع پايدار و سالم دارد، بي ترديد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و جا دارد اين موضوع در نزد همگان روشن تر گردد.
وي مهم‌ترين نياز امروز کشور را افزايش کارآيي و توان نظام مالياتي به‌عنوان مطلوبترين شکل تأمين مالي هزينه‌هاي کشور برشمرد و از رسانه ها خواست ارکان مختلف نظام را براي جلب مشارکت مدني، براي گسترش و فراگير نمودن عدالت اجتماعي، بهره مندي موثر از ظرفيت‌هاي به فعليت در نيامده اقتصادي و تأمين حداکثري هزينه‌هاي جاري کشور از محل درآمدهاي پايدار، سالم و درون زاي اقتصادي يعني ماليات به کار گيرند.
در ابتداي اين نشست جمعي از اعضاي انجمن صنفي روزنامه نگاران غير دولتي ضمن قدرداني از تلاش ها و رويکرد مثبت نظام مالياتي کشور در حمايت از اغلب بخش ها، برخي از دغدغه ها و مسائل و موانع موجود در بخش ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده حوزه مطبوعاتي را مطرح کردند که رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و معاونين وي ضمن پاسخگويي به شبهات و سوالات مطروحه، در راستاي رفع و برطرف نمودن و تسهيل امور، قول مساعدت و همکاري دادند.