مودیز؛ تاثیر منفی بحران قطر بر اقتصاد خلیج فارس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، موسسه ارزشیابی اعتبار ‏مالی ‏مودیز روز چهارشنبه اعلام کرد بحران قطر بر اقتصاد کل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

 موسسه ارزشیابی اعتبار ‏مالی ‏مودیز، نهادی که چشم ‏انداز ‏اقتصادی کشورها و توان ‏مالی ‏آنها در عمل به تعهدات ‏مالی ‏شان را ارزیابی و از ‏نظر ‏اعتبار مالی رتبه بندی ‏می کند، در گزارشی اعلام کرد ‏بحران قطر و برخی کشورهای عربی، بر ‏اقتصاد کشورهای این ‏منطقه تاثیر منفی خواهد ‏گذاشت.‏

مودیز در گزارشی که در این ‏باره منتشر کرده خاطر نشان ‏کرده است که این بحران نمود ‏خود را با بروز مشکلات ‏اعتباری برای همه شش کشور عضو ‏شورای همکاری خلیج ‏فارس (عربستان سعودی، کویت‏، قطر، بحرین، امارات متحده ‏عربی و عمان)، نشان خواهد ‏داد. ‏

چند کشور عربی شامل ‏عربستان ‏سعودی، امارات عربی ‏‏متحده، ‏‏بحرین، یمن، موریتانی، ‏جزایر کومور ‏و مصر از تاریخ ‏پنجم ژوئن امسال، ‏روابط ‏دیپلماتیک خود را ‏با ‏قطر ‏به ‏اتهام حمایت این کشور ‏‏از ‏گروه‌های ‏افراطی به ‏طور ‏کامل قطع کردند. مقامات قطر ‏همه ‏این ‏اتهامات ‏را رد و ‏اعلام کرده اند ‏علت ‏این ‏بحران، نه حمایت از ‏‏تروریسم ‏بلکه ‏به خاطر آن است ‏که ‏قطر ‏نمی خواهد تحت ‏قیمومیت این ‏‏کشورها باشد.‏‎‏ ‏

استفن دیک معاون موسسه ‏ارزشیابی اعتبار مالی مودیز ‏در گزارش خود آورده است ‏وخامت اختلاف دیپلماتیک میان ‏کشورهای حوزه خلیج(فارس)‏ بی ‏سابقه است و این امر بی شک ‏تاثیر منفی خود را بر اقتصاد ، امور مالی و اجتماعی همه ‏کشورهای حوزه خلیج (فارس)‏ ‏خواهد گذاشت.‏

قطر به علت تحریم های تجاری ‏و مسافرتی که دیگر کشورهای ‏همسایه اش بر آن تحمیل کرده ‏اند مجبور است از نظر ‏اقتصادی متحمل هزینه های ‏سنگینی شود. تاکنون تاثیرات ‏منفی این تحریم ها بر بخش ‏تجاری، صنعت گردشگری و ‏بانک‌های قطر مشهود بوده است. ‏برآوردها حاکی از آن است که ‏در نتیجه این تحریم ها، در ‏فاصله ماه‌های ژوئن تا ژوییه ‏امسال حدود 30 میلیارد دلار ‏سرمایه از نظام بانکی قطر ‏خارج شده است. با توجه به ‏اینکه بانک های کشورهای حوزه ‏خلیج (فارس)‏ تصمیم گرفتند ‏سپرده گذاری های خود را در ‏نظام بانکی قطر تمدید نکنند ‏پیش بینی می شود روند فرار ‏سرمایه ها از قطر در آینده ‏نیز ادامه داشته باشد.  ‏

آژانس اعتبار سنجی مالی ‏مودیز در ادامه گزارش خود ‏خاطر نشان کرد قطر ‏برای حمایت از اقتصاد خود و ‏مقابله با پیامدهای ناشی از ‏تحریم های کشورهای حوزه ‏خلیج (فارس)‏، مجبور شده است ‏تاکنون 38 و نیم میلیارد دلار ‏یعنی 23 درصد از کل تولید ‏ناخالص داخلی خود را هزینه ‏کند. با این حال، مودیز اعلام ‏کرد، انتظار ندارد ‏قطر امسال برای فائق آمدن بر ‏مشکلات مالی اش مجبور شود از ‏بازار مالی بین المللی ‏استقراض کند. به عبارت دیگر، قطر ‏اگر بخواهد با انتشار اوراق ‏قرضه و بهادار دولتی نیازهای ‏مالی خود را برطرف کند باید ‏سود این نوع اوراق قرضه و ‏بهادار دولتی را بالا ببرد تا ‏خریدار برای آنها پیدا شود. ‏همین امر هزینه استقراض قطر ‏را از بازار مالی به شدت ‏افزایش خواهد داد. ‏