تصمیم گیری دادگستری اروپا درباره ممنوعیت روسری در محل کار

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دیوان دادگستری اروپا قرار است سه‌شنبه به این سؤال بسیار حساس که «آیا ممنوع کردن روسری اسلامی در سر کار امکان پذیر است» که پس از اتفاق افتادن دو مورد جداگانه در فرانسه و بلژیک مطرح شد، پاسخ دهد.

وکلای عمومی مسئول دو پرونده که دو نتیجه رسیدند که می تواند متناقض به نظر برسد: یکی به روشنی چنین ممنوعیتی را تبعیض غیرقانونی برمی شمرد و دیگری راه را برای توجیه محدود کردن داشتن روسری بر اساس «سیاست بی طرفی» یک شرکت،  باز می گذارد

دیوان دادگستری اتحادیه اروپا مستقر در لوکزامبورگ تصمیم گرفت در مورد این دو پرونده در یک روز تصمیم گیری کند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: عالی‌ترین تشکیلات قضایی فرانسه و بلژیک با ارائه دو درخواست جداگانه تفسیر قانون مربوط به تبعیض در محل کار را از این دادگاه خواستار شدند.

مسئله پوشیدن روسری اسلامی بسیار حساس است.

دو وکیل عمومی این موضوع را در نتیجه‌‌گیری‌های خود خاطر نشان کردند.

عقاید و برخوردهای بسیار متفاوتی درون اتحادیه اروپا با مسئله پوشیدن روسری اسلامی وجود دارد.

این مسئله در حال حاضر در دو کشور فرانسه و بلژیک بیشتر مطرح است که به ویژه به اصول لاییسیته و بی طرفی پایبند هستند.

در پرونده مربوط به بلژیک، یک زن جوان مسلمان به نام سمیرا اشبیتا زمانی که در سال 2003 به عنوان مسئول پذیرش به استخدام شرکت «G4S» که خدمات نظارتی و امنیتی ارائه می دهد، درآمد روسری سر نمی کرد اما او سه سال بعد با وجود سیاست بی طرفی که در ابتدا شفاهی سپس کتبی از سوی شرکت به او اعلام شده بود و بر اساس آن پوشیدن لباس‌هایی با نشانه‌های سیاسی، فلسفی و مذهبی ممنوع است، به کارفرمای خود اطلاع داد که می خواهد روسری سر کند.

پرونده دوم در فرانسه مربوط به اخراج یک زن مسلمان است که به عنوان مهندس به استخدام شرکت فرانسوی میکروپل در آمده بود و هنگام استخدام در سال 2008 روسری می پوشید.

اما او هنگام ملاقات با یک مشتری، مشتری شاکی می شود و می خواهد که دفعه بعد او دیگر روسری نداشته باشد.

میکروپل این درخواست را به کارمندش انتقال می دهد و کارمندش آن را رد می کند. این زن ژوئن 2009 اخراج شد.

-الزامات شغلی-

دو نوع تبعیض در زمینه کار وجود دارد یک مستقیم و دیگری غیرمستقیم.

و دادگاه باید دو آزادی را که به طور بالقوه با هم در تضاد هستند، در نظر بگیرد: یکی اعتقاد داشتن به یک مذهب و نشان دادن آن و دیگری آزادی عمل یک شرکت.

تبعیض مستقیم از رفتار برابر نشأت می گیرد و نمی تواند استثنایی قائل شود مگر به علت «الزامات ضروری و تعیین کننده شغلی» مثلا ممنوعیت به نمایش گذاشتن برخی نشانه‌های مذهبی به علت مسائل امنیتی.

تبعیض غیرمستقیم می تواند به سیاست بی طرفی اعلام شده از سوی شرکت بستگی داشته باشد و همچنین باید به اصل تناسب در اجرای استثنائات پاسخ دهد.

در ماجرای میکروپل، الینور شارپستون Eleanor Sharpston وکیل عمومی می گوید تحمیل برداشتن روسری برای ملاقات با یک مشتری به وضوح تبعیض است زیرا روسری این زن مانع انجام شغل او نشده است.

در ماجرای شرکت «G4S» ، ژولین کوکوت وکیل عمومی در عین حال معتقد است که برای شغل مسئول پذیرش می توان پوشیدن یک لباس فرم را درخواست کرد و یک شرکت می تواند برای حفظ چهره سیاست بی طرفانه خود آن را درخواست کند.

کوکوت افزود در صورت تبعیض غیرمستقیم، به دستگاه قضایی هر کشور مربوط می شود که در مورد تناسب در اجرای استثنائات قضاوت کند.

به گفته وی دیوان دادگستری اروپا به نوبه خود باید معیارهای قضاوت در این خصوص را تعیین کند.