منع فروش هواپیما به ایران فقط به زیان آمریکاست

جو هک (joe heck)گفت: از اینکه فرصت صحبت برای مخالفت در قانون HR5711 یافته ام ممنون هستم؛ این صحبت را می کنم زیرا باور دارم تصویب این قانون باعث می شود ما امنیت کمتری داشته باشیم.

وی افزود: همانطور که این کمیته می داند، فروش هواپیماهای مسافری به ایران و خدمات همراه آن براساس ضمیمه دوم برنامه جامع اقدام مشترک است که ما از آن به نام توافق ایران یاد می کنیم. این مبادله مالی خاص به دقت از طرف دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بررسی شده است تا شروطی در آن گنجانده شود که احتمال انحراف در استفاده مشروع غیر نظامی در آن کمتر شود.

جو هک گفت: در واقع، می توانم با قاطعیت بگویم که اگر این قانون تصویب شود، فروش این هواپیماها از بوئینگ به ایرباس تغییر می کند. در واقع عقل سلیم می گوید در صورت تصویب این قانون، فروش هواپیماها و خدمات همراه آن و قطعات از طرف شرکت های آمریکایی انجام نخواهد شد. از این رو، احتمال استفاده برای اهداف نظامی به شکلی گسترده افزایش می یابد نه اینکه کاهش یابد.

وی ادامه داد: در واقع، اگر به گزارش های دوره ای آژانس بین المللی انرژی اتمی نگاه کنیم، می بینم که ایران به الزامات خود براساس توافق پایبند بوده است و ما نباید کاری کنیم که نقض الزامات ما باشد و به فروپاشی احتمالی این توافقی منجر شود که ایران را از رسیدن به سلاح اتمی باز می دارد و افزایش امنیت ما را در پی دارد.

هک گفت: اگر فرمول وزارت کار برای محاسبه فرصت های شغلی برای صادرات هفده ممیز شش دهم میلیارد دلار فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران را در نظر بگیریم، می بینیم که این فروش می تواند پشتیبان دستمزد بیش از صد و پنج هزار شغل خانواده بوئینگ باشد که می توانند با آن مسافرت سالیانه بروند، بیمه درمانی داشته باشند، بازنشستگی امنی داشته باشند و فرزندانشان را به دانشگاه بفرستند. ما گزینه ای پیش رو داریم، اینکه بگذاریم این انتقال، که توجه بفرمایید، کاملا قانونی، کاملا براساس موازین و بدون هیچ رسوایی است و از صنایع آمریکایی حمایت می کند، انجام گیرد یا اینکه اجازه دهیم کشوری دیگر این هواپیماها را به ایران بفروشد و این صنعت و این فرصت های شغلی را به دست گیرد زیرا در نهایت این هواپیما از یک کشور خریداری خواهند شد. ممکن است مخالفان بگویند هدف این نیست که یک شرکت خاص، بوئینگ یا رقبای آن در نظر گرفته نشده اند ولی در عمل، این اقدام باعث می شود شرکت های آمریکایی در موضعی ضعیف تر از رقبای خارجی خود قرار گیرند.

نماینده کنگره آمریکا ادامه داد: ما پیشتر درباره منع وزارت خزانه داری از صدور مجوز صحبت کرده ایم و در این مورد، این نگرانی مطرح می شود که شرکت های اروپایی برخلاف شرکت های آمریکایی، زنجیره تامین خود را بازسازی کنند. در صورتی که این طرح قانونی شود، شرکت های اروپایی حتی به چنین کاری نیز نیاز ندارند. در صورتی که بانک های آمریکایی نتوانند در این انتقالات شرکت جویند، برای شرکت های اروپایی ساده خواهد بود که از بانک های اروپایی تامین مالی شوند و این کار در صورتی که ما از بانک های آمریکایی بخواهیم این پول را بار دیگر در آمریکا سرمایه گذاری کنند، برای شرکت های آمریکایی دشوار تر خواهد بود. بارها و بارها در میان همکارانمان این بحث را مطرح کرده ایم که دولت ها نباید بازنده و برنده را تعیین کنند و در عین حال، ما در اینجا هستیم و تلاش می کنیم در یک معامله کاملا قانونی، براساس موازین و بدون رسوایی مداخله کنیم که پشتیبان مشاغلی با دستمزد بالاست، چیزی که ما بیش از همه چیز در این کشور به آن نیاز داریم. 

وی افزود: ما هم اکنون نیز دو نیم میلیون شغل تولیدی را از زمان شروع بحران اقتصادی از دست داده ایم. این طرح ها نمایانگر عمده ترین تضادهایی هستند که من در دوران حضور خود در کنگره دیده ام؛ بین نیازهای اقتصاد ما و امنیت ملی و نیازهای ایدئولوژیک. من از شما می خواهم با این قانون مخالفت کنید و برای صرفه جویی در زمان، باید بگویم که رئیس جمهور نیز گفته است این طرح را وتو خواهد کرد. زمان خود را روی این طرح تلف نکنیم.