نهاد ناظر بر بانک ها باید مستقل باشد

وی، ارکان اصلی که بانک مرکزی باید با ابزارهای کمی و کیفی به آن نظارت کند را شامل فعالیت اصلی بانک، بنگاه داری بانک، سودآوری بانک، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی و سود، رعایت اصول حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعات عنوان کرد که با استفاده از 185 سنجه بررسی می شود و در نهایت بانک ها در چهار رتبه « فاقد ریسک مشهود، کم ریسک، با ریسک متوسط و با ریسک بالا» رتبه بندی می شوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی، زمان عملیاتی شدن رتبه بندی بانک ها را آبان امسال اعلام کرد و افزود: رتبه بندی براساس صورت های مالی و تحقیقات میدانی انجام می شود. البته در جهت نظارت کارآمد باید سایر دستگاه ها تعامل سازنده با نظارت بانک مرکزی داشته باشند تا به تعادل شبکه بانکی کمک کنند.

حیدری با اشاره به هدف رشد 8 درصدی در برنامه ششم توسعه و هدف گذاری کسب رتبه اول جمهوری اسلامی ایران در منطقه در سند چشم انداز بیست ساله گفت: با توجه به بانک محوری اقتصاد ایران باید سرمایه گذاری لازم برای تحقق این اهداف صورت گیرد. در این جهت باید بانکی سالم، پایدار و استوار که از خطرات دور است، داشته باشیم.

وی درخصوص مسائل عمده شبکه بانکی و لزوم حاکمیت مطلق و اثربخش بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: مطالبات غیرجاری، اضافه برداشت و عدم رعایت استانداردها از مسائل اصلی شبکه بانکی است و برای اینکه بتوانیم با زبان مشترک در سطح بین الملل با بانک ها ارتباط داشته باشیم بخش نظارتی ما باید حاکمیت مطلق و اثربخش داشته باشد.

حیدری با تاکید بر اینکه نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور رضایت بخش نیست، افزود: بانک مرکزی نسبت کفایت حداقل 8 درصدی را برای بانک ها درنظر گرفته اما این نسبت در شبکه بانکی عمدتاً زیر 8 درصد است.

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد لزوم رعایت حقوق سپرده گذاران به عنوان ذینفعان عمده و اساسی، تصریح کرد: صورت های مالی بر پایه ارایه اطلاعات به سهامداران تنظیم می شود و به سپرده گذاران توجهی نمی شود در حالی که سپرده گذاران، صاحبان عمده سرمایه بانک ها هستند.

وی درخصوص لزوم ارسال صورت های مالی توسط بانک ها براساس بخشنامه ابلاغی سال گذشته بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: بانکداری اسلامی تعابیر و استانداردهایی دارد که در بانکداری متعارف وجود ندارد بنابراین ما باید صورت های مالی را به زبانی ترجمه کنیم که در دنیا قابل فهم باشد.

حیدری درخصوص لزوم توجه به حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش گفت: با توجه به مسائل و مشکلات ساختاری و حاکمیتی، ناهماهنگی ساختار و سازمان نظام بانکی با قوانین و مقررات حاکم، چالش‌ها و مشکلات شبکه بانکی کشور، وضعیت موجود حوزه نظارت، اهداف و تکالیف مقرر در اسناد بالادستی و بطور خاص برنامه اصلاح نظام بانکی، نقش، جایگاه و ویژگی‌های نظام بانکی، اهمیت حکمرانی خوب و نقش آن با عنایت به تئوری پیوند حکمرانی و جایگاه خاص حوزه نظارت بانک مرکزی به عنوان یکی از بازیگران ارکان توسعه در کشور باید به حکمرانی نظارتی کارا و اثربخش توجه ویژه ای شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به حکمرانی نظارتی با استفاده از ابزار حاکمیت شرکتی و ثبات مالی، اظهار کرد: حکمرانی نظارتی باید مبتنی بر استقلال، شفافیت، یکپارچگی و مسئولیت پذیری نهاد ناظر باشد.

وی درخصوص اصول حاکمیت شرکتی برای نهاد ناظر بر بانک‌ها گفت: اهداف و ساختار حاکمیت شرکتی مراجع نظارتی ، ترکیب نهادی حاکم بر مرجع نظارتی، اهمیت شفافیت و پاسخگویی نهاد ناظر، حمایت قانونی از ناظر و استقلال نهاد ناظر از اصول حاکمیت شرکتی است برای نهاد ناظر بر بانک‌هاست چرا که این موضوع صرفاً به بانک ها محدود نیست و برای رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی ابتدا نظارت بانک مرکزی باید مبتنی بر اصول حاکمیت شرکتی باشد.

حیدری با تاکید بر اهمیت استقلال نهاد ناظر گفت: نهاد ناظر باید استقلال نهادی، سیاسی، نظارتی و عملیاتی و بودجه ای داشته باشد تا بتواند علاوه بر حکمرانی نظارتی خوب بر شبکه بانکی، در مقابل فشارها مقاومت و ایستادگی کند و منجر به بهبود عملکرد سیستم بانکی و بطور عام ثبات سیستم مالی شود.

وی در مورد راهبردهای ارایه شده برای نظارت کارا و موثر گفت: بازنگری قوانین و مقررات، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی و فرهنگ سازی و نهادینه سازی نظارت بانکی از جمله این راهبردهاست.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: تعدد مراکز نظارتی یکی از مسائل امروز است که اگر براساس مدل طراحی شده، نظارت بانک مرکزی بتواند جایگزین دیگر نهادهای نظارتی شود، مقبولیت بیشتری در جامعه پیدا می کند و نظارت مطلوب تری انجام می دهد.

حیدری درخصوص فرهنگ سازی و نهادینه سازی نظارت در کشور گفت: وقتی نظارت در بانک ها نهادینه شود بخش عمده برعهده شبکه بانکی قرار می گیرد و دخالت بانک مرکزی براساس صورتهای مالی و بدون دخالت در عملیات مالی بانک ها صورت می گیرد.