پژوهش خبری صدا و سیما: این روزها کمتر کسی است که در سطح شهر یا در کنار خیابان و مترو و یا داخل اتوبوس با فروشندگان سیار(‌دستفروشی) مواجه نشده و یا از آنها خرید نکرده باشد. دستفروشی به عنوان یک حرفه و کسب و کار غیررسمی روز به روز در سطح شهرها افزایش می یابد و آسیب‌ها؛ مزایا و معایب خود را دارد. دستفروشی هرچه که باشد پدیده ای است رو به رشد در جامعه بوده و دیدگاه‌های مختلفی نسبت به آن در بین نخبگان، مسئولان و مردم وجود دارد. گاه مزاحمت‌ها و آسیب‌هایی دارد و گاه مزایایی برای مشتریان خاص آن. این موضوع مباحث متعددی را از نگاه دستفروشان و حقوق شهروندی مطرح کرده است. نشست‌ها و پ‍ژوهش‌هایی نیز در این زمینه از سوی محافل دانشگاهی و سازمان‌های مردم نهاد انجام شده است. برخی معتقد به برخورد حذفی و طرد دستفروشی هستند و برخی دیگر معتقد به ساماندهی این پدیده هستند. هدف اصلی: دلایل رشد پدیده دستفروشی از نگاه تهدید و فرصت و اقدامات سلبی کاهش اثرات سوء این پدیده چه باید کرد؟

 چرا دستفروشی؟

کارشناسان معتقدند دستفروشی به سبب ناکارآمدی سیاست‌های ایجاد اشتغال و ناتوانی در مدیریت اقتصاد به عنوان عامل گسترش مشاغل غیررسمی گسترش یافته است.

«پرویز صداقت» پژوهشگر اقتصادی: در دو دهه گذشته شاهد گسترش ناامنی شغلی بودیم و اکنون 70 درصد از قراردادهای کار سه ماهه هستند و بیش از 90 درصد از قراردادهای کار موقت هستند و در کنار این انبوهی بی‌ثبات‌کاران را داریم. در ضمن در 4 دهک پایینی جمعیت حداقل دستمزد فقط 30 درصد از هزینه‌های خانوار را تامین می‌کند که همین موجب شده این افراد برای امرار معاش به کار دوم و چندم و از جمله دستفروشی رو بیاورند .

 ریشه­های پدیده دست فروشی از کجا نشات می گیرد؟

دکتر راغفر، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه ریشه­های دست فروشی را در جهانی شدن، رشد شهرنشینی، ناتوانی اقتصاد ملی در ایجاد شغل رسمی، نابرابری؛ فقر و فساد ساخت یافتهعنوان می کند و معتقد است آمار بالای بیکاری و عدم تناسب میان سطح دستمزد و هزینه های زندگی؛ افراد سرپرست خانواده را به سمت دست فروشی سوق داده است. این دستفروشان به بازاری وارد شده­اند که به جای دولت، مافیا به تنظیم روابط و انتظام بخشی به آن مشغولند. از جمله عوامل ساختاری در ایجاد و گسترش دستفروشی نبود تناسب بین رشد بخش­ های مختلف اقتصادی است.

دستفروشی در سایر کشورها

دستفروشی به هر دلیلی که ایجاد شده باشد در هر حال بخشی از نیاز اشتغال و تهیه مایحتاج اقشار عمدتا کم درآمد جامعه را تامین می­ کند. امروزه حتی در بزرگترین شهرهای کشورهای توسعه یافته نیز این پدیده وجود دارد و کارکردهای خاص خود را دارد.

دکتر مراد ثقفی محقق اجتماعی و مدیر مسئول فصلنامه گفتگو، معتقد است دستفروشی در همه جای دنیا بعنوان یک شغل و جاذبه فرهنگی -توریستی به آن توجه می­ شود. گرچه تهران پایتخت مدرنیته است که سعی می کند آثار و شواهد فرهنگی و اجتماعی را حذف کند، درشهرهایی مانند پاریس و نیویورک و لندن با ساماندهی دستفروش ها نهایت بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی را از این بخش از اقتصاد غیر رسمی کرده اند. کوالالامپور حتی بخاطر برنامه ریزی برای دستفروش ها جایزه بین المللی گرفته است.

مرکز آمار فرانسه اعلام کرده که در فرانسه 600 هزار بنگاه، فروشندگی سیار وجود دارد و به طور متوسط 2/2 نفر را در استخدام دارند. یعنی در فرانسه حدود یک میلیون و 400 هزار نفر از طریق دستفروشی ارتزاق می­کنند.

نیویورک و لندن هم دستفروش دارند و این جزو افتخاراتشان است. در لندن 50 نفر اول از نظر دستفروشی که رأی می آورند اسمشان را در راهنماهای توریستی می­گذارند تا مردم بروند و اینها را ببینند. افتخار شهرشان است.

شهر اسلامی کوالالامپور هم به خاطر این که خوب به دستفروش هایش رسیده و خوب قوانینش را برقرار کرده،‌ از سازمان ملل جایزه هم گرفته است. در کشور هند نیز از سال 2012 قانون ملی برای دستفروشی وجود دارد که به آنها اجازه می ­دهد به صورت رسمی به کار دستفروشی بپردازند.

دستفروشی ، تهدید یا فرصت.!

حضور دستفروشان در فضاهای شهری، سبب سرزندگی و حضور پذیری این فضاهای عمومی می شود که از اثرات مطلوب این پدیده شهری است. دستفروشان به دلیل اینکه هزینه ­های مربوط به اجاره ملک، عوارض و مالیات را پرداخت نمی ­کنند، معمولاً کالای خود را با قیمیتی پایین تر از مغازه ها عرضه می کنند که این امر موجب استقبال سطح متوسط جامعه از این فعالیت می شود. اما در حال حاضر پیامدهای منفی دستفروشی در شهرهای ما تا حدی زیاد است که جوانب مثبت آن را کاملاً تحت تأثیر قرار داده است.

ایجاد سد معبر و اختلال در رفت و آمد عابران در پیاده روها، عرضه محصولات با کیفیت پایین، ایجاد زمینه های بروز تکدی گری، کیف قاپی، جیب زنی و قاچاق مواد مخدر و زشت کردن سیمای فضاهای شهری از جمله آنها است.

در قوانین کیفری، مجازات خاصی برای دستفروشی در نظر گرفته نشده و نمی توان آن را جرم تلقی کرد، اما می تواند زمینه بروز برخی جرایم را فراهم کند. بر اساس قانون مدیریت خدمات شهری، کسی نباید در معابر، خیابان ها و پیاده روها مشکلی برای رفت و آمد مردم به وجود آورد. همچنین طبق قوانین هیچ فردی نمی تواند بدون داشتن مجوز، اقدام به عرضه محصولات کند. بنابراین با توجه به این موارد قانونی می توان نتیجه گرفت دستفروشی اگرچه جرم نیست اما تخلف است و باید به صورت قانونی با آن برخورد شود.

با توجه به ماده 55 قانون شهرداری ها، این نهاد مسئول برخورد با هرگونه سد معبر تعیین شده است. ( البته در این زمینه می تواند از کمک های نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی نیز بهره مند شود.)

در شرایط کنونی شهرها، دستفروشی می تواند یک فرصت مناسب باشد و نهادهای مدیریتی می توانند با رسیدگی به آن، مانع از بروز آسیب های اجتماعی مانند تکدی گری و قاچاق مواد مخدر شوند. به این منظور می توانند فضاهای مناسبی را در بخش های مختلف (و پر تردد) شهر در نظر بگیرند و با دریافت مبلغی اندک این مکان ها را در اختیار دستفروشان برای عرضه کالاهای خود قرار دهند؛ اقدامی که شهرداری در سال های اخیر تحت عنوان بازارهای روز انجام داده و صرف نظر از ضعف های اجرایی اقدامی مطلوب برای ساماندهی به وضعیت برخی دستفروشان بوده است.

 دستفروشی با نگاهی به نتیجه پژوهش انجام شده در مورد دستفروش ها

این تحقیق که به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفته است، توسط گردانندگان سایت یکشهر به مدت ۶ ماه در تمامی مناطق ۲۲گانه شهر تهران و از طریق تکمیل ۳۸۶ پرسشنامه از دستفروشان و مغازه‌ داران به طور جداگانه انجام شده است.

*نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۷۶ درصد دستفروشان سرپرست خانوار هستند و ۶۴ درصد آن‌ها متأهل.

*متوسط تعداد فرزندان دستفروشانی که متأهل هستند بالغ بر ۲.۳ نفر است که با میانگین این رقم در میان شهرنشینان کشور برابری می­‌کند.

*نتایج تحقیق نشان داد حدود ۹۰ درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریباً تمامی آن‌ها یعنی ۹۸ درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و حدود ۳۱ درصدشان حتی یارانه هم نمی‌گیرند.

*88.6درصد دستفروشان دارای مدرک دیپلم یا کمتر از دیپلم هستند. همین رقم در مورد همسران آن‌ها نیز صدق می‌کند. میانگین سرمایۀ لازم برای ورود به این حوزۀ شغلی فقط بالغ بر ۲.۴ میلیون تومان است.

*بسیاری از آن‌ها ساعت ‌های متوالی در روز را برای درآمد متوسط ۴۵ هزار تومان روزانه کار می‌کنند و به این اعتبار علی ‌رغم تلاش طاقت ‌فرسای روزانه همچنان زیر خط فقر به سر می‌برند.

*رسمیت نیافتن شغل شان باعث می‌شود ۴۱ درصد آن‌ها از هیچ پوشش بیمه ‌ای برخوردار نباشند، حتی بیمه سلامت.

* ۲۵ درصد آن‌ها از پوشش بیمه تأمین اجتماعی برخوردار هستند.

*33.5 درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که این شغل اولین شغل آن‌هاست و ۴۳.۱ درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده ‌اند.

* ۳۶ درصد آن‌ها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی کارگر ماهر بودند و ۲۱ درصد آن‌ها کارگر ساده یا کارگر کارخانه. به‌عبارت ‌دیگر ۵۸ درصد آن‌ها پیش از این که شغل دستفروشی را برای امرار معاش انتخاب کنند، در حوزۀ تولید مشغول به کار بودند و رکود اقتصادی یا ناتوانی جسمی آن‌ها را به سمت انتخاب این شغل کشانده است.

کلام آخر

صرفنظر از منشا و دلایل شکل گیری دستفروشی، پدیده دستفروشی در بسیاری ازکشورها گرچه امری پذیرفته شده تلقی می شود و در جهت پاسخگویی به نیازهای بخش مهمی از جامعه و جذب توریسم نیز استفاده می­ شود،‌ اما درکشور ما و بر اساس‌ نظر دکترعلی صابری عضو شورای شهر تهران، به عنوان نهاد مسئول نظم و ساماندهی شهری،‌ رویکرد غالب ‌این است که پدیده دستفروشی را یک معضل اجتماعی می دانند که نباید ساماندهی کرد چون ساماندهی به آن رسمیت می بخشد. این رویکرد معتقد است که باید با دستفروشان به صورت موردی و فردی برخورد شود.

این در حالی است که در صورت نبود ساماندهی در زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شغل در جامعه، مسائل و مشکلات و آسیب های این پدیده چه برای خود دستفروشان و چه برای سایر شهروندان افزایش خواهد یافت. زیرا به هر حال اینها برای تامین امنیت شغلی و اجتماعی شان و برای حفاظت خود از دست مأموران نظارت شهرداری،‌ نیازمند ساماندهی هستند به ویژه آن که در نبود نهادهای انتظام بخشی دولتی و مردمی،‌ مافیاهایی در خصوص ساماندهی این افراد (‌در رقابت بر سر مکان‌های استقرار و ...) از سوی باندهای سودجو شکل می­ گیرد.

با این حساب می ­توان گفت که جنبه های آسیب شناختی پدیده دستفروشی شامل بخش بسیار کوچکی از این افراد می‌شود یعنی تنها بخش کوچکی از دست فروش ها کسانی هستند که مجرم، مواد فروش و حامل اسلحه سرد و گرم و متقلب و... هستند. جدا از این مسئله در حوزه دستفروشی کودکان مسائلی مطرح است که جنبه آسیب شناختی دارد که در حوزه کودکان کار باید به آن پرداخت.

پژوهش خبری //فریفته هدایتی

*منابع در آرشیو موجود است