پخش زنده
امروز: -
تطهیر نقش آمریکا در بحران انسانی یمن
کاهش حمایت تسلیحاتی آمریکا از عربستان پس از آتش‌بس امری طبیعی است.
سناتورهای آمریکایی در اقدامی دیر هنگام تصویب قانونی را برای محدود کردن فروش بمب های آمریکا به عربستان سعودی خواستار شدند. پایگاه اینترنتی دیفنس نیوز چهارشنبه گذشته به نقل از کریس مورفی سناتور دموکرات از کنتیکت اعلام کرده است در تلاش برای ارائه لایحه ای به منظور محدود کردن فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی در اعتراض به اقدامات ریاض در یمن است.
دیده‌بان حقوق بشر هفته گذشته اعلام کرد در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در شمال غربی یمن در روز پانزدهم ماه مارس -که در آنها از بمب های ساخت آمریکا استفاده شده است- دست کم نود و هفت غیرنظامی از جمله بیست و پنج کودک کشته شده اند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین گزارش داد در ویرانه های این حملات نشانه هایی از استفاده از مهمات آمریکایی به چشم می خورد.
سازمان ملل متحد تخمین می زند نه هزار نفر از جمله بیش از سه هزار غیرنظامی طی ماه مارس سال دو هزار و پانزده تا دو هزار و شانزده در یمن کشته شده اند.
لایحه مورفی در حالی مطرح می‌شود که آتش بس تحت حمایت سازمان ملل متحد از روز یکشنبه در یمن اجرایی شده، بنابراین نیاز عربستان به تسلیحات آمریکایی نیز کاهش یافته است. ولی مقامات آمریکایی وانمود می‌کنند باید در دفاع از وضعیت حقوق بشر در یمن صادرات اسلحه به عربستان را کاهش دهند.
نیروهای وفادار به دولت [مستعفی و فراری] یمن، که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارند- و شبه نظامیان حوثی -که شیعه هستند- در آستانه از سرگیری مذاکرات صلح در کویت بر سر اجرای آتش بس موافقت کرده اند.
در حالی که پیش از این نیز نهاد‌های بین المللی گزارش‌های متعددی درباره نقض فاحش حقوق بشر در یمن منتشر شده است، مورفی -که یکی از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست- ادعا کرد با مشاهده گزارش‌هایی در ارتباط با تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی [به یمن] - منظور گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر- آشفته شده است و خواستار اعمال برخی محدودیت‌ها بر فروش بمب‌های هوا به زمین آمریکا به ریاض است.
علاوه بر این به نظر میرسد انگیزه دیگر مطرح شدن دیر هنگام این لایحه در کنگره، تبرئه و کنترل پیامد‌های منفی حمایت تسلیحاتی و غیرتسلیحاتی کاخ سفید از عربستان برای منافع و امنیت ملی آمریکا است. مورفی در این باره تصریح می‌کند: «من به صورت فزاینده ای در این باره نگران هستم که عملیات بمباران تحت رهبری عربستان سعودی در یمن در جهت منافع امنیت ملی آمریکا نیست.» او همچنین گفت: «به صورت فزاینده ای گزارش هایی در این باره در یمن می شنوم که این عملیاتی تحت رهبری آمریکاست. این موضوع کم و بیش سبب ایجاد فضایی برای گروه های افراطی به منظور انجام عملیات می شود و من فکر می کنم مسئولیت زیادی متوجه آمریکاست زیرا این واشنگتن است که مهمات جایگزین ارسال می کند.»
آمریکا در ماه نوامبر مجوز فروش بیش از ده هزار بمب پیشرفته هوا به زمین به عربستان سعودی را صادر کرد، یک هفته پس از آن که همپیمانان کلیدی آمریکا در شورای همکاری خلیج [فارس] در ارتباط با کاهش ذخایر تسلیحاتی خود ابراز نگرانی کردند. ارزش فروش این تسلیحات -که شامل ده ها هزار بمب هدایت شونده لیزری می شود- یک میلیارد و دویست و نود میلیون دلار است.
در حالی که سود سرشار تجارت تسلیحات- آنهم در شرایطی که آمریکا همچنان از بحران اقتصای رنج می‌برد - نمی‌تواند واشنگتن را از فروش سلاح در منطقه منصرف کند. مورفی سعی کرد با پیش کشیدن تهدید تروریسم و ایران و لزوم حمایت آمریکا از هم پیمانان خود در این زمینه به تجارت تسلیحات آمریکا مشروعیت بخشد. مورفی در این زمینه گفت: «میزان فروش تسلیحات به منطقه در بحبوحه توافق هسته ای ایران با افزایش قابل توجهی همراه شده است». وی همچنین با اشاره به اینکه "فروش تسلیحات به عربستان سعودی سبب بروز نگرانی هایی درباره افزایش فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای منطقه خاورمیانه شده است" ادعا کرد: "واشنگتن در تلاش برای افزایش توانایی همپیمانان خود در مبارزه علیه گروه داعش است. در حالی که مشارکت دادن کشورهای منطقه خلیج [فارس] در مبارزه با شورشیان داعش یکی از اهداف کلیدی در زمینه سیاست خارجی دولت آمریکا محسوب می شود."
آمریکا در حالی فروش گسترده تسلیحات در منطقه را با بهانه مبارزه با تروریسم توجیه می‌کند که گلوبال ریسرچ در روز‌های اخیر افشاء کرده است: آمریکا همچنان به ارسال هزاران تن سلاح از طریق سازمان سیا برای القاعده و دیگر گروه‌ها در سوریه ادامه می دهد. این مرکز تحقیقاتی در پایگاه اینترنتی خود افزود:
آمریکا میلیون ها تفنگ، مسلسل و گلوله خمپاره، هزاران سلاح سبک و سنگین جدید و صدها موشک ضد تانک ارسال کرده است که نه ترکیه و نه اردن از آنها استفاده نکرده اند. این تسلیحات به سوریه فرستاده می شوند، جایی که به گفته منابع مستقل نیمی از آنها در اختیار القاعده قرار می گیرد."
نباید از این واقعیت غفلت کرد که سود سرشار تجارت تسلیحات مهمترین مانعی مهم بر سر راه تصویب این لایحه در کنگره آمریکا است. به نظر میرسد همین موضوع سبب شده پایگاه اینترنتی دیفنس نیوز معتقد باشد "جلب نظر دیگر اعضای کنگره برای حمایت از این قانون اقدامی دشوار است" و مورفی می‌گوید "هدف از این قانون تنها به راه انداختن بحث هایی در کنگره در ارتباط با جنگ داخلی در یمن و موضوع فروش تسلیحات به منطقه خاورمیانه است". مورفی همچنین افزود: «فکر می‌کنم طی چهار سال گذشته تقریبا هیچ بحثی در کنگره درباره افزایش قابل توجه میزان فروش تسلیحات به خاورمیانه و همچنین تأثیرات زیان جنگ داخلی یمن بر منافع امنیت ملی آمریکا وجود نداشته است.» او گفت: «فکر نمی کنم جلب حمایت از این قطعنامه غیر ممکن باشد اما این روند به زمان و آموزش نیاز دارد.»
حتی پیش کشیدن اختلافات آمریکا و عربستان در این شرایط نیز به نوعی اقدامی برای تطهیر مشارکت آمریکا در جنایات عربستان در یمن است. پایگاه اینترنتی نشنال اینترست چهارشنبه گذشته در گزارشی تحت عنوان «مشکلات میان ریاض و واشنگتن به فراتر از اختلافات رهبران دو کشور مربوط می شود» نوشت: "عربستان سعودی برای سال‌های طولانی به منظور تامین امنیت خارجی خود به آمریکا وابسته بوده است. بنابراین طبیعی است که با توجه به این وابستگی و عدم تقارن قدرت میان دو کشور، خاندان آل سعود از هر گونه کوتاهی آمریکا از تعهدات امنیتی خود خشمگین و عصبی شوند و درصدد کسب تضمین های پایدار در خصوص حفظ همبستگی آمریکا و حساسیت این کشور در برابر هر نشانه ای غیر از تامین حمایت بی قید و شرط از ریاض برآیند. در این میان زخم زبان های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کنایه از «سواری مفت و مجانی عربستان سعودی» در مصاحبه با جفری گلدبرگ در نشریه آتلانتیک قابل توجه است.
در پایان شایان ذکر است از منظر دیپلماسی آمریکایی نباید ضرورت‌های تطهیر نقش آمریکا در جنایات عربستان در یمن، سبب شود موضع عربستان در مذاکرات با یمنی‌ها تضعیف شود. به همین علت همزمان با اعلام خبر‌هایی درباره «لایحه کاهش فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان» یا «بالا گرفتن اختلافات بین ریاض و واشنگتن» شاهد انتشار گزارش‌هایی درباره اقدام وزیر خارجه کانادا به صدور مجوز فروش تسلیحات به عربستان هستیم. بر اساس این گزارش‌ها به‌رغم انتقادهای مخالفان دولت کانادا و مدافعان حقوق بشر در این کشور، دولت جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بار دیگر از تصمیم خود مبنی بر فروش تسلیحات به عربستان سعودی دفاع کرد. قرارداد فروش خودروهای زرهی سبک به عربستان به ارزش سیزده میلیارد دلار آمریکا، در دولت قبلی محافظه‌کار کانادا در فوریه 2014 به امضا رسید.
----------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی
دیده‌بان حقوق بشر هفته گذشته اعلام کرد در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در شمال غربی یمن در روز پانزدهم ماه مارس -که در آنها از بمب های ساخت آمریکا استفاده شده است- دست کم نود و هفت غیرنظامی از جمله بیست و پنج کودک کشته شده اند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین گزارش داد در ویرانه های این حملات نشانه هایی از استفاده از مهمات آمریکایی به چشم می خورد.
سازمان ملل متحد تخمین می زند نه هزار نفر از جمله بیش از سه هزار غیرنظامی طی ماه مارس سال دو هزار و پانزده تا دو هزار و شانزده در یمن کشته شده اند.
لایحه مورفی در حالی مطرح می‌شود که آتش بس تحت حمایت سازمان ملل متحد از روز یکشنبه در یمن اجرایی شده، بنابراین نیاز عربستان به تسلیحات آمریکایی نیز کاهش یافته است. ولی مقامات آمریکایی وانمود می‌کنند باید در دفاع از وضعیت حقوق بشر در یمن صادرات اسلحه به عربستان را کاهش دهند.
نیروهای وفادار به دولت [مستعفی و فراری] یمن، که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارند- و شبه نظامیان حوثی -که شیعه هستند- در آستانه از سرگیری مذاکرات صلح در کویت بر سر اجرای آتش بس موافقت کرده اند.
در حالی که پیش از این نیز نهاد‌های بین المللی گزارش‌های متعددی درباره نقض فاحش حقوق بشر در یمن منتشر شده است، مورفی -که یکی از اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست- ادعا کرد با مشاهده گزارش‌هایی در ارتباط با تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی [به یمن] - منظور گزارش اخیر دیده‌بان حقوق بشر- آشفته شده است و خواستار اعمال برخی محدودیت‌ها بر فروش بمب‌های هوا به زمین آمریکا به ریاض است.
علاوه بر این به نظر میرسد انگیزه دیگر مطرح شدن دیر هنگام این لایحه در کنگره، تبرئه و کنترل پیامد‌های منفی حمایت تسلیحاتی و غیرتسلیحاتی کاخ سفید از عربستان برای منافع و امنیت ملی آمریکا است. مورفی در این باره تصریح می‌کند: «من به صورت فزاینده ای در این باره نگران هستم که عملیات بمباران تحت رهبری عربستان سعودی در یمن در جهت منافع امنیت ملی آمریکا نیست.» او همچنین گفت: «به صورت فزاینده ای گزارش هایی در این باره در یمن می شنوم که این عملیاتی تحت رهبری آمریکاست. این موضوع کم و بیش سبب ایجاد فضایی برای گروه های افراطی به منظور انجام عملیات می شود و من فکر می کنم مسئولیت زیادی متوجه آمریکاست زیرا این واشنگتن است که مهمات جایگزین ارسال می کند.»
آمریکا در ماه نوامبر مجوز فروش بیش از ده هزار بمب پیشرفته هوا به زمین به عربستان سعودی را صادر کرد، یک هفته پس از آن که همپیمانان کلیدی آمریکا در شورای همکاری خلیج [فارس] در ارتباط با کاهش ذخایر تسلیحاتی خود ابراز نگرانی کردند. ارزش فروش این تسلیحات -که شامل ده ها هزار بمب هدایت شونده لیزری می شود- یک میلیارد و دویست و نود میلیون دلار است.
در حالی که سود سرشار تجارت تسلیحات- آنهم در شرایطی که آمریکا همچنان از بحران اقتصای رنج می‌برد - نمی‌تواند واشنگتن را از فروش سلاح در منطقه منصرف کند. مورفی سعی کرد با پیش کشیدن تهدید تروریسم و ایران و لزوم حمایت آمریکا از هم پیمانان خود در این زمینه به تجارت تسلیحات آمریکا مشروعیت بخشد. مورفی در این زمینه گفت: «میزان فروش تسلیحات به منطقه در بحبوحه توافق هسته ای ایران با افزایش قابل توجهی همراه شده است». وی همچنین با اشاره به اینکه "فروش تسلیحات به عربستان سعودی سبب بروز نگرانی هایی درباره افزایش فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای منطقه خاورمیانه شده است" ادعا کرد: "واشنگتن در تلاش برای افزایش توانایی همپیمانان خود در مبارزه علیه گروه داعش است. در حالی که مشارکت دادن کشورهای منطقه خلیج [فارس] در مبارزه با شورشیان داعش یکی از اهداف کلیدی در زمینه سیاست خارجی دولت آمریکا محسوب می شود."
آمریکا در حالی فروش گسترده تسلیحات در منطقه را با بهانه مبارزه با تروریسم توجیه می‌کند که گلوبال ریسرچ در روز‌های اخیر افشاء کرده است: آمریکا همچنان به ارسال هزاران تن سلاح از طریق سازمان سیا برای القاعده و دیگر گروه‌ها در سوریه ادامه می دهد. این مرکز تحقیقاتی در پایگاه اینترنتی خود افزود:
آمریکا میلیون ها تفنگ، مسلسل و گلوله خمپاره، هزاران سلاح سبک و سنگین جدید و صدها موشک ضد تانک ارسال کرده است که نه ترکیه و نه اردن از آنها استفاده نکرده اند. این تسلیحات به سوریه فرستاده می شوند، جایی که به گفته منابع مستقل نیمی از آنها در اختیار القاعده قرار می گیرد."
نباید از این واقعیت غفلت کرد که سود سرشار تجارت تسلیحات مهمترین مانعی مهم بر سر راه تصویب این لایحه در کنگره آمریکا است. به نظر میرسد همین موضوع سبب شده پایگاه اینترنتی دیفنس نیوز معتقد باشد "جلب نظر دیگر اعضای کنگره برای حمایت از این قانون اقدامی دشوار است" و مورفی می‌گوید "هدف از این قانون تنها به راه انداختن بحث هایی در کنگره در ارتباط با جنگ داخلی در یمن و موضوع فروش تسلیحات به منطقه خاورمیانه است". مورفی همچنین افزود: «فکر می‌کنم طی چهار سال گذشته تقریبا هیچ بحثی در کنگره درباره افزایش قابل توجه میزان فروش تسلیحات به خاورمیانه و همچنین تأثیرات زیان جنگ داخلی یمن بر منافع امنیت ملی آمریکا وجود نداشته است.» او گفت: «فکر نمی کنم جلب حمایت از این قطعنامه غیر ممکن باشد اما این روند به زمان و آموزش نیاز دارد.»
حتی پیش کشیدن اختلافات آمریکا و عربستان در این شرایط نیز به نوعی اقدامی برای تطهیر مشارکت آمریکا در جنایات عربستان در یمن است. پایگاه اینترنتی نشنال اینترست چهارشنبه گذشته در گزارشی تحت عنوان «مشکلات میان ریاض و واشنگتن به فراتر از اختلافات رهبران دو کشور مربوط می شود» نوشت: "عربستان سعودی برای سال‌های طولانی به منظور تامین امنیت خارجی خود به آمریکا وابسته بوده است. بنابراین طبیعی است که با توجه به این وابستگی و عدم تقارن قدرت میان دو کشور، خاندان آل سعود از هر گونه کوتاهی آمریکا از تعهدات امنیتی خود خشمگین و عصبی شوند و درصدد کسب تضمین های پایدار در خصوص حفظ همبستگی آمریکا و حساسیت این کشور در برابر هر نشانه ای غیر از تامین حمایت بی قید و شرط از ریاض برآیند. در این میان زخم زبان های باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در کنایه از «سواری مفت و مجانی عربستان سعودی» در مصاحبه با جفری گلدبرگ در نشریه آتلانتیک قابل توجه است.
در پایان شایان ذکر است از منظر دیپلماسی آمریکایی نباید ضرورت‌های تطهیر نقش آمریکا در جنایات عربستان در یمن، سبب شود موضع عربستان در مذاکرات با یمنی‌ها تضعیف شود. به همین علت همزمان با اعلام خبر‌هایی درباره «لایحه کاهش فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان» یا «بالا گرفتن اختلافات بین ریاض و واشنگتن» شاهد انتشار گزارش‌هایی درباره اقدام وزیر خارجه کانادا به صدور مجوز فروش تسلیحات به عربستان هستیم. بر اساس این گزارش‌ها به‌رغم انتقادهای مخالفان دولت کانادا و مدافعان حقوق بشر در این کشور، دولت جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بار دیگر از تصمیم خود مبنی بر فروش تسلیحات به عربستان سعودی دفاع کرد. قرارداد فروش خودروهای زرهی سبک به عربستان به ارزش سیزده میلیارد دلار آمریکا، در دولت قبلی محافظه‌کار کانادا در فوریه 2014 به امضا رسید.
----------------------------------
بررسی و تحلیل/ مسلم ملکی
نظر شما